طالبت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، حكومة التوافق، بإلغاء الضرائب المفروضة على سعر الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، والتي ترفع تكلفة تشغيلها إلى أكثر من "الضعف".
وقال فتحي الشيخ خليل، نائب رئيس سلطة الطاقة، إن تكلفة تشغيل مولديْن في محطة الكهرباء شهرياً، بعد فرض الضرائب، ترتفع من 20 مليون شيكل إسرائيلي، إلى 50 مليون.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "سلطة الطاقة غير قادرة على شراء الوقود مع الضريبة، الأمر الذي أدى إلى توقف محطة الكهرباء".
ولفت إلى أن إرباكاً سيلحق بعملية توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، نتيجة عدم استقرار مصادر الكهرباء (الخطوط الممتدة من الجانبين المصري والإسرائيلي).
وأوضح أن التيار الكهربائي سيصل للسكان لمدة 4-6 ساعات، يتبعها انقطاع لمدة 12 ساعة.
هذا و تفاقمت أزمة الكهرباء بعد تعطل أحد الخطوط المصرية الليلة الماضية، والذي يمد مدينة رفح وبعض مدينة خانيونس بالكهرباء.
وقالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة إن "عجز الطاقة يصل لقرابة 300 ميجاوات"، موضحة أن احتياج القطاع من 450 – 500 ميجاوات يوما.
وأشارت الشركة إلى أن مجموع الطاقة المتوفرة 133 ميجاوات، لافتة إلى أن الخطوط الإسرائيلية تعمل جميعها بقدرة (120) ميجاوات، فيما تعمل الخطوط المصرية بقدرة (13) ميجاوات بسبب تعطل خط غزة 2 ليلة أمس، بينما محطة التوليد الكهرباء متوقفة عن العمل منذ أمس.
ودعت الشركة كافة الأطراف للتوصل إلى حلول سريعة لتفادي الانعكاسات الخطيرة المترتبة على نقص كميات الكهرباء.
