في مناسبة يوم الأسير الفلسطيني في يوم 17 أبريل و إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الولايات المتحدة) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المحنة الحرجة التي يمر بها آلاف المدنيين الفلسطينيين المحتجزين في السجون و المعتقلات الاسرائيلية.
وقال السفير منصور في رسائله أن الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم الذين يعيشون في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، سوف يحي "يوم الأسير الفلسطيني" يوم الاثنين 17 نيسان/ أبريل، وذلك تضامنا مع أكثر من 500 6 فلسطيني، من بينهم 53 امرأة و 300 طفل، تحتجزهم إسرائيل، من بينهم حوالي 700 معتقلا إداريا. وهؤلاء الفلسطينيون هم من بين أكثر من 000 800 فلسطيني، من بينهم أطفال، خطفوا وسجنوا من قبل اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مدى خمسين عاما من الاحتلال منذ عام 1967 في هجماتها العسكرية اليومية تقريبا. وأكد أنه من المؤسف ان اسرائيل كثفت حملاتها الاعتقالية خلال العامين الماضيين وتستمر بها بلا هوادة، وتحول فعليا كل جزء من فلسطين إلى سجن أو معسكر الاعتقال أو مركزا للاستجواب.
ولقد أشار السفير منصور إلى أن الظروف الصعبة والمؤسفة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال تهدد حياتهم وسلامتهم ورفاههم، وهذه الظروف باتت الان معروفة وموثقة توثيقا جيدا من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها المنظمات الإسرائيلية. حيث يتعرض الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون يوميا لمختلف أشكال التعذيب الجسدي والنفسي من قبل قوات الاحتلال. كما يجبروا على العيش في ظروف غير صحية، ويحرموا بشكل ممنهج من حقهم في التعليم والرعاية الصحية، فضلا عن حرمانهم المتكرر من الزيارات العائلية و من الحصول على المساعدة القانونية، إضافة إلى إن الاستجوابات القسرية أو الضرب العنيف أو العزل الانفرادي أو الإذلال أو تهديد حياتهم أو حياة أفراد أسرهم و والتعرض لأشكال متنوعة من التعذيب التي لاتزال قائمة وممارسة ضدهم دون أي محاسبة.
وأوضح أنه في هذا العام، وفي محاولة لتسليط الضوء على محنة الأسرى الفلسطينيين، تعهد المئات منهم بالإضراب المفتوح عن الطعام والذي سوف ينطلق يوم 17 أبريل "يوم الأسير الفلسطيني" والذي سيقوده القائد الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي، وهو أيضا عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني. وحتى الآن، تعهد أكثر من 1600 سجين فلسطيني، من مختلف الفصائل الوطنية السياسية، بالمشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على الإجراءات الإسرائيلية اللاإنسانية والقمعية التي لا تزال تحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية.
وفي حين أن الإضراب عن الطعام يهدف إلى تسليط الضوء على العديد من الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والمسيئة المذكورة أعلاه وفضحها، فإنه يسعى أيضا إلى ضمان تحقيق أبسط الحقوق والمتطلبات الأساسية التي يحتاجها الأسرى، والتي تشمل زيادة عدد و مدة الزيارات العائلية، والحق في التقاط الصور التذكارية مع أفراد أسرهم كل ثلاثة أشهر، وأن يسمح لأطفالهم ولأحفادهم الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر عاما بزيارتهم، إضافة إلى المطالبة بحقهم في التعليم والرعاية الصحية التي لا يزالون محرومين منها، و المطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين ذوي الإعاقة أو الأمراض التي تثير الحياة. بالاضافة إلى مطالب أساسية أخرى، مثل استخدام الكتب، والحق في الدراسة، وإجراء الامتحانات التي تسمح لهم بمواصلة التعليم أو الحصول عليه، وهو أمر ضروري لمستقبلهم ومستقبل مجتمعنا وبلدنا.
وفي ضوء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين التي لا يزال يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي، دعا السفير رياض منصورالمجتمع الدولي أن يطالب إسرائيل بالإفراج عن آلاف المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والبرلمانيون. كما يجب على المجتمع الدولي أن يعمل لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، وعلى وجه التحديد المادة 76 من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، التي تحدد بوضوح حقوق الأشخاص المحميين الذين يواجهون الاحتجاز من قبل السلطة القائمة بالاحتلال.
ومع اقتراب مرور 50 عاما على احتلال إسرائيل لشعبنا وأرضنا، كرر منصور نداءه إلى المجتمع الدولي بأن يسمعوا أصواتهم لإسرائيل بصوت عال وواضح، وأن انتهاكاتها ضد شعبنا لن يسمح لها بأن تستمر وأنه يجب وقفها فوراً، وأن استمرار الإفلات من العقاب سيقابل بالمساءلة. وفي هذا الصدد، أكد أن دعم العالم للإضراب عن الطعام الذي سوف يخوضه الأسرى هو إجراء سلمي غير عنيف يستحق الدعم والتقدير.
