اكد مركزان حقوقيان، (مركز حماية لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان)، إن قوات الاحتلال البحرية شنت منذ الأول من كانون الثاني الماضي وحتى التاسع والعشرين من شهر آذار الماضي، 15 عملية إطلاق نار مباشر على الصيادين في عرض بحر غزة.
وأضاف المركزان الحقوقيان في تقريريهما للربع الأول من العام الجاري 2017، حول انتهاكات الاحتلال، أنه نجم عن عمليات إطلاق النار تلك، استشهاد الصياد محمد أحمد الهسي، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في الرابع من كانون الثاني الماضي.
وأكد مركز حماية أن قوة البحرية الإسرائيلية عمدت لشن هجماتها المتواصلة ضد الصيادين في عرض البحر وسط إطلاق نار كثيف من أسلحتها الرشاشة، والقذائف المدفعية الموجهة باتجاه مراكبهم، لإجبارهم على مغادرة أماكن صيدهم، واعتقالهم في عرض البحر من غير مبرر.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم بنقل الصيادين إلى أماكن مجهولة داخل الخط الأخضر، مشدداً على أن الاحتلال يقوم بتلك الأعمال العدوانية من غير أي إشعار أو تنبيه مسبق للصيادين.
بدوره أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الاعتداءات الإسرائيلية هذه تمثل على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقاً للمادتين الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم أن إسرائيل طرف متعاقد في العهد.
وقال المركز الفلسطيني إن هذه الاعتداءات تأتي في وقت لم يكن فيه الصيادون يمثلون خطراً على قوات البحرية الإسرائيلية المحتلة، فقد يكنوا يمارسون عملهم ويبحثون عن مصادر رزقهم.
وأضاف، لقد عانى الصيادون الفلسطينيون في قطاع غزة جراء استمرار اعتداءات القوات البحرية الإسرائيلية ضدهم، والتي تمثلت في ملاحقتهم بهدف إعاقة عملهم والتضييق عليهم، وإطلاق نيران الزوارق البحرية باتجاههم، الأمر الذي تسبب في وقوع العديد من الإصابات في صفوفهم، ووقوع أضرار جسيمة في قوارب ومعدات الصيد.
وتابع المركز،: كما تم اعتراض قوارب الصيد واحتجازها، واعتقال الصيادين من داخلها، والاعتداء عليهم، ومن ثم توقيفهم في مراكز الاعتقال، وإخضاعهم للتحقيق، موضحاً أن هذه الاعتداءات تتزامن مع العقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والحصار البحري الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية المحتلة على ساحل القطاع، وتحرم بموجبه الصيادين الفلسطينيين من ركوب البحر وممارسة مهنة الصيد بحرية.
