اكد رئيس دائرة شئون اللاحئين في منظمة لتحرير الفلسطينية د. زكريا الاغا ان قرار حكومة الوفاق بخصم ما يقارب 30% من رواتب موظفي السلطة الوطنية في محافظات قطاع غزة بأنه خطيئة يجب التراجع عنها، وطالب الاغا الرئيس عباس بالتراجع عن هذه القرارات الجائرة .
جاءت أقوال الأغا اثناء اجتماع القوى الوطنية والاسلامية لمناقشة موضوع الخصومات التي طرأت على رواتب موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة.
وقال الاغا "على القيادة الفلسطينية التعامل مع قطاع غزة باعتباره مكون وطني موحد ، وتابع: " هذا القرار استشعر به البعض انه بداية انفصال حقيقي عن الوطن ، الامر الذي تم رفضه من القوى الوطنية والاسلامية .
من جهتها طالبت القوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة اليوم الاربعاء الرئيس ابو مازن و حكومة التوافق الوطني بالتراجع عن قرار الاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة واعتبرت ان اقتصار ذلك على قطاع غزة يمثل تميزا واضحا بين ابناء الشعب الواحد واعتبرت القوى ان هذا القرار غير قانوني .
وقالت القوى ان المبررات التي تقدمت بها الحكومة تمثل ردة فعل غير مقبولة تجاه تداعيات الانقسام كما انها تحمل الموظفين وعائلاتهم في غزة عبئ الحصار المالي الذي تدعيه في تمييز واضح بين موظفي القطاع العام على اساس جغرافي .
واكدت ان السبيل الوحيد لحل الأزمات المتتالية يكمن في معالجتها وليس تعميقها مما يتطلب المسارعة بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة بتطبيق كل ما اتفق عليها .
وحذرت من تداعيات هذا الإجراء الذي قد يتقاطع دون شك مع مساعي العدو لفصل غزة ووضعها على مسار مختلف عن الوحدة وحماية المشروع الوطني. مما قد يسهم في ابراز وتعزيز مشاريع للعدو التي تندرج في اطار تهيئة الظروف والمناخات للحل اﻻقليمي على حساب حقوق شعبنا في الحرية واستقلال.
