أكد مصدر فلسطيني مطلع أن حكومة الوفاق الوطني صرفت ما نسبته 70% من رواتب موظفيها في قطاع غزة، وخصمت 30% طبيعة عمل، لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين.
وأوضح المصدر أن الخصم شمل الموظفين المستنكفين، ومن هم على رأس عملهم.
ونفى وجود خلل فني في رواتب موظفي قطاع غزة، مؤكداً أن رواتب تفريغات 2005 ستصرف كاملة.
من جهتها أوضحت حكومة الوفاق الوطني أن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط وجزءا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وذلك لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، مساء اليوم الثلاثاء، "إن هذا الإجراء مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية".
وشدد المتحدث الرسمي على أن الضغوط التي تُمارس على القيادة الفلسطينية ومنها الضغوط المالية المتمثّلة بانخفاض وتقليص مستوى الدعم الخارجي إلى ما يفوق 70 بالمئة عن معدلاته عبر السنوات الماضية، أجبر الحكومة على اتخاذ مثل هذه الخطوة من أجل ضمان استمرارية دفع فاتورة الرواتب.
وأكد أن هذه الخطوة نصت عليها أجندة السياسات الوطنية في أمر معالجة الصعوبات المالية، مضيفا أن الحكومة أوضحت أن استمرار الانقسام والإجراءات التي اتخذتها حكومة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية، بما فيها التمرد على المحكمة الدستورية وتفعيل اللجنة الإدارية التي بدأت تعمل كحكومة موازية، ومواصلة حركة حماس جباية الإيرادات والاستيلاء عليها وعدم إعادتها إلى الخزينة، قد أثر بشكل سلبي على الوضع المالي وفاقم الأزمة المالية إلى هذا الحد الذي وصلنا إليه، خاصة وأن كل ذلك يجري تحت الحصار والاحتلال الإسرائيلي.
وقال أبو ياسر أحد الموظفين العسكريين، أنه فوجئ بأن ما تسلمه من الراتب وصل فقط 70%، مشيرا إلى أنه لم يعرف سبب عملية الخصم خاصةً وأنه ليس عليه أي قروض للبنك أو لأي جهة وليس لديه أي معاملات أخرى.
فيما قال أبو أحمد الموظف المدني في وزارة الصحة أنه تسلم فقط 60% من راتبه لأول مرة منذ سنوات طويلة. معربا عن استغرابه من السبب حول هذه الخصومات التي قال أنها غير مبررة على الإطلاق.
ويتخوف موظفو القطاع، أن تكون هذه خطوة على طريق تطبيق قرارات يتم التخطيط لتنفيذها لقطع رواتبهم بشكل كامل أو لإيصالها للنصف في ظل تهديدات من قبل جهات مانحة بقطع تمويلها لصالح موظفي غزة.
من جهتها اكدت سلطة النقد أنه في حال حدوث هذا الخصم، فإن البنوك سوف تبدي تفهماً ومرونة بخصوص خصم الأقساط المستحقة على المقترضين من فروع الجهاز المصرفي العاملة في قطاع غزة، وبما يتوافق مع حوالة الراتب الواردة من وزارة المالية، بحيث يتم خصم ما نسبته 70% من قيمة قسط القرض لهذا الشهر.
