كشفت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان فى تقرير لها اليوم الأربعاء، عن أن خمس مؤسسات مالية فرنسية، هى أربعة مصارف وشركة تأمين، تموّل الاستيطان الاسرائيلى فى الأراضى الفلسطينيةعن طريق مشاركتها فى مصارف وشركات إسرائيلية تعمل فى مستوطنات الضفة.
واكدت الفدرالية فى تقرير بعنوان: "الصلات الخطرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي" إن مصارف "بى إن بى باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"بى بى سى إيه" وشركة "أكسا" للتأمين ومن خلال دعمها "المستمر" للمصارف والشركات الإسرائيلية العاملة فى المستوطنات "تساهم بصورة مباشرة فى ديمومة وتطور" هذه المستوطنات.
وأوضح التقرير الذى شارك فى إعداده أيضا كل من "رابطة حقوق الإنسان" و"الكونفدرالية العامة للعمل" أن هذه المجموعات المالية الفرنسية الضخمة تدير "شراكات مالية" أو "تمتلك اسهما" فى مصارف إسرائيلية تشكل "إداة أساسية فى سياسة الاستيطان" عن طريق "تمويل البناء" فى هذه المستوطنات.
ووقال أن هذه المؤسسات الفرنسية لديها نفس العلاقات مع شركات إسرائيلية "توفر خدمات حيوية لديمومة وتطور المستوطنات" مثل "بناء مساكن أو مصانع أو مد شبكات هاتف وإنترنت أو حتى تطوير معدات المراقبة".
وأسفت مارتيز ارتيجيلون نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان فى التقرير لان هذه المؤسسات الفرنسية الخمس "تسعى خلف الربح ايا تكن النتيجة"، مضيفة أنه "من المحزن" أن تضع هذه المؤسسات نفسها "فى هكذا وضع ظالم، فقط من اجل كسب القليل من المال" حسب قولها.
