اكد مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف لمجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية يوم الجمعة إن إسرائيل تجاهلت طلبا للمجلس لوقف بناء المستوطنات وإن بعض الجماعات الفلسطينية تواصل التحريض على العنف ضد اليهود.
وهذا أول تقرير لملادينوف عن تنفيذ القرار الذي صدر في 23 ديسمبر كانون الأول وأقره المجلس بموافقة 14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت. وضغط الرئيس الأمريكي المنتخب حينها دونالد ترامب وإسرائيل على واشنطن لاستخدام حق النقض (الفيتو).
وقال ملادينوف للمجلس "القرار يدعو إسرائيل لاتخاذ خطوات ’لوقف كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس الشرقية’. لم تُتخذ مثل تلك الخطوات خلال فترة إعداد التقرير."
ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وقال ملادينوف عن المستوطنات "حدثت تطورات كثيرة في الأشهر الثلاثة الماضية من شأنها زيادة قطع الارتباط بين أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية وتسريع تفتيت الضفة الغربية" مضيفا أن هذه التطورات "أحد العقبات الرئيسية أمام السلام".
وقال ملادينوف، أيضا إن زيادة إطلاق الصواريخ من غزة صوب إسرائيل "تطور مثير للقلق" مشيرا إلى أنه من المؤسف أن مسؤولي السلطة الفلسطينية لم يدينوا هجمات ضد إسرائيليين.
وأضاف "تحريض متطرفي حماس وبعض الجماعات الفلسطينية المستمر على العنف ضد اليهود أمر غير مقبول ويقوض الثقة وآفاق السلام."
وتابع قائلا "ردود فعل حماس على الهجمات ضد الإسرائيليين كانت مستهجنة بشكل خاص وتستحق الإدانة."
من جانبه قال مراقب فلسطين الدائم لدي الأمم المتحدة السفير، رياض منصور إن "إسرائيل لم تمتثل لقرار مجلس الأمن رقم 2334 وأظهرت تحديا لإرادة المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأصبح واضحا الآن أنها غير ملتزمة بالقانون الدولي".
ولفت أن "إسرائيل قامت منذ صدور القرار بتسريع أنشطتها الاستيطانية وفقا لما ذكره السيد ميلادينوف في جلسة المجلس".
وأضاف السفير الفلسطيني في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة "المجتمع الدولي من خلال الجلسة يوجه رسالة بصوت عال إلى إسرائيل مفادها عدم التزام إسرائيل بالقانون الدولي واستمرارها في تحديها لإرادة المجتمع الدولي".
وحول أسباب تقديم المنسق الخاص لعملية السلام لإفادة شفهية وليس تقريرا مكتوبا لأعضاء مجلس الأمن، قال رياض منصور" لقد أعربنا لأعضاء المجلس وللأمانة العامة للأمم المتحدة عن رغبتنا في وجود تقرير مكتوب يتم الرجوع إليه باعتباره وثيقة لها أهميتها".