كشف الأمين العام لـ «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» نايف حواتمة عن أن الإدارة الأميركية عرضت على القيادة الفلسطينية «أفكاراً أولية» للحصول على رد في شأنها خلال زيارة الرئيس محمود عباس المرتقبة إلى واشنطن، موضحاً أن هذه الأفكار تضمنت اقتراحاً بالدعوة إلى مؤتمر إقليمي تحضره الأطراف العربية وإسرائيل، إضافة إلى سبعة بنود عكس بعضها «شروطاً إسرائيلية» لاستئناف المفاوضات.
وقال حواتمة لـ «الحياة» خلال زيارته موسكو، أن جيسون غرينبلات المبعوث الخاص للرئيس الأميركي نقل «الأفكار» إلى عباس خلال لقائهما أخيراً، وتضمنت رؤية واشنطن شروطَ استئناف عملية السلام، وبينها الدعوة إلى مؤتمر إقليمي تحضره البلدان العربية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية في رعاية أميركية، ويهدف إلى إطلاق حوار عربي– إسرائيلي مباشر، على أن يتحول إلى آلية دائمة «يتم استدعاؤها عند الحاجة أو باتفاق بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي».
وكشف حواتمة أن البنود التي اقترحها غرينبلات للنقاش تضمنت: عدم العودة إلى مناقشة المشاريع الاستيطانية السابقة، وتأسيس لجنة أميركية- إسرائيلية لمناقشة خطط الاستيطان اللاحقة والتوصل إلى قرارات في شأنها بهدف تقليص النشاط الاستيطاني من دون أن يكون هناك وقف كامل للاستيطان، وأن تتحمل السلطة المسؤولية عن وقف كل أشكال الدعوات إلى العنف والتحريض ضد إسرائيل، بما في ذلك في المناهج الدراسية، وألا يتم الاكتفاء بإدانة عمليات العنف، بل تطلب الإدارة من الجانب الفلسطيني إجراءات محددة وعملية، بينها ملاحقة المنفذين والمخططين ومحاكمتهم، ووقف كل أشكال التحريض في وسائل الإعلام الفلسطينية، ووقف دفع رواتب أسر الشهداء والأسرى باعتبار أن هذا يدخل ضمن تشجيع العنف، وتغيير جداول مناوبات الأجهزة الأمنية وعملها لضمان فاعلية أوسع على مدار الساعة.
وقال حواتمة أنه أطلع الجانب الروسي على هذه التفاصيل خلال جلسة مناقشات مطوّلة عقدها مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وشدد خلالها على أن البديل لاستئناف العملية السياسية من مؤتمر إقليمي تنفرد واشنطن بإدارته، هو العودة إلى فكرة مؤتمر دولي يستند إلى المرجعية الأممية. كما أشار إلى ضرورة إحياء قرارات الأمم المتحدة في مواجهة الضغوط الأميركية، لافتاً إلى غياب «الصيغة الدولية» للتعامل مع ملف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، فيما «اللجنة الرباعية الدولية في حال موت سريري».
واعتبر حواتمة أن إدارة ترامب لم تبلور سياستها النهائية، لكن الأفكار المطروحة تدل على درجة «صعوبة المرحلة»، ما يستدعي تضافر جهود البلدان العربية على أبواب القمة المقبلة، والبلدان الصديقة، وبينها روسيا، لـ «تعزيز الموقف الفلسطيني في مواجهة الضغوط الأميركية».
ولفت حواتمة إلى أن المطروح على الفلسطينيين حالياً ليس «الاختيار بين حل الدولتيْن وحل الدولة الواحدة، كما يروّج بعضهم، بل القبول بالرؤية الإسرائيلية القائمة على منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً وإدارة محلية من دون سيادة على الأرض».
وحمل حواتمة على «طرفي الانقسام» (السلطة وحركة «حماس»)، وقال أنهما «انقلبتا» على اتفاقات بيروت (اجتماع الفصائل في كانون الثاني- يناير الماضي) التي وصفها بأنها «وضعت آلية مبدعة» لتسوية ملف الانقسام الوطني، موضحاً أن السلطة تراجعت في موقفها وبدأت تروّج لـ «فكرة الرجوع إلى تشكيلة المجلس الوطني الفلسطيني الذي لم يعقد اجتماعاً منذ عشرين عاماً»، بدلاً من السعي إلى تنفيذ الاتفاقات التي نصت على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك بها الأطراف كافة، وتكون معالجة ملفات الانقسام أبرز مهماتها، إضافة إلى التحضير لعقد مجلس وطني فلسطيني جديد، في حين سارت «حماس» أيضاً خطوات تقوّض اتفاقات بيروت من خلال تشكيل لجنة لإدارة القطاع تضم عملياً حكومة من وكلاء الوزارات.
واتهم حواتمة «طرفيْ الانقسام» يصرفان مواردَ ضخمة لتثبيت مواقعهما، ويستندان إلى «محاور في منطقة الشرق الأوسط» اتهمها بأنها «تتعامل مع ملف الانقسام باتجاه إدامته» و «تنطلق من مصالحها وتتلاعب بالقضية الفلسطينية» حسب قوله.
عن الحياة
