اتهم رياض منصور مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة،الادارة الامريكية (دون تسميتها) باستخدام "أساليب التخويف والتسلط"، داخل المنظمة الدولية.
واكد إن "مسؤوليتنا الجماعية تتطلب بذل قصارى الجهد للدفاع عما تمثله الأمم المتحدة".
جاءت تصريحات السفير الفلسطيني عقب اللقاء الذي عقده أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مع عدد من سفراء الدول العربية لدي المنظمة الدولية، في وقت متأخر مساء أمس ،الأربعاء بتوقيت نيويورك.
وقال منصور للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع "نحن نولي اهتماما كبيرا بالأمم المتحدة وبأمينها العام، ولا نقبل الأساليب التي لا تعرفها ثقافة الأمم المتحدة. أنتم تعرفون الذين أقصدهم، أولئك الذين يشيعون تكتيكات التخويف والتسلط".
وقال أن اجتماع مندوبي بعض الدول العربية مع الأمين العام جاء على خلفية قبول استقالة مسؤولة "الإسكوا"، ريما خلف، وطلبه حذف تقريرها الذي اتهم إسرائيل بالعنصرية ضد الفلسطينيين، من الموقع الإلكتروني للجنة الأممية.
واضاف "لقد وجهنا خلال اجتماعنا بالأمين العام رسالة له وكانت هناك مناقشات صريحة ودافئة.. الموضوع مؤلم لنا جميعا".
وكان قد وافق غوتيريس، يوم الجمعة الماضي، على استقالة مسؤولة "الإسكوا" ريما خلف، وطلب حذف تقريرها الذي اتهم إسرائيل بالعنصرية ضد الفلسطينيين، من الموقع الإلكتروني للجنة الأممية.
ونفى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، أن يكون "غوتيريس قد تعرض لأية ضغوط من قبل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حملته على اتخاذ هذين القرارين".
وقال للصحفيين في نيويورك "الأمر لا يتعلق بضغوط (من الإدارة الأميركية). لقد صدر التقرير بدون أية استشارة أو استفسار أو تنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك".
وأكد رياض منصور في تصريحاته للصحفيين أن "التقرير أصبح في أيادي مئات الآلاف من الناس" بسبب الدعاية التي نسجت حول حذفه، والعديد باتوا يطلبون نسخا من التقرير ونحن نقدمها لهم".
وفي السياق ذاته، يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الجمعة، اجتماعه الشهري بشأن القضية الفلسطينية، ومن المقرر أن يقدم منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف "تقريرا شفهيا" وليس مكتوبا كما جرت العادة.
التقرير حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر الماضي، والذي نص على مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري للاستيطان في الضفة الغربية، وعدم شرعية إنشاء مستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
والقرار المذكور أول قرار يتم تمريره في مجلس الأمن بعد امتناع إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، عن التصويت واستخدام حق النقض "الفيتو".
