القدس المحتلة/سما/
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إصدار قرار مؤقت لوقف الصفقة التي تم التوصل إليها بين النيابة العامة، وفريق الدفاع عن النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس، بعد استقالته من منصبه.
هذا وكانت جمعية يمينية يهودية متطرفة، قدمت أمس، التماسا إلى المحكمة العليا يطلب إسقاط الصفقة المتفق عليها. واعتبر رؤساء الجمعية أن التسوية التي توصل إليها الطرفان تنال من المصلحة العامة، وتسيء إلى ثقة الجمهور .
وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري ن القاضي المختص رأى أنه لا يوجد سبب لإصدار قرار مؤقت لوقف إجراء الصفقة، وأنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الالتماس المقدم حول الصفقة في أقرب وقت ممكن.
