تسلمت أجهزة الدولة المصرية تقارير حول ثروة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في الداخل، قدرت بـ3 مليارات و600 مليون جنيه.
وذكرت مصادر مصرية ان تلك الثروة عبارة عن أموال سائلة وعقارية وأسهم وسندات بالبورصة والبنوك والشركات.
واوضحت ان لجان فحص الثروة واجهت العديد من العقبات أثناء حصر أموال مبارك في الداخل نتيجة قيامه باتباع نظام اقتصادي مركب في تسجيل ما يمتلكه من أموال يصعب على المحاسبين الماليين الوصول إليها.
وأكدت أن مبارك وأفراد حكومته يمتلكون في الخارج ما يقرب من المليار ونصف المليار دولار، من بينها نحو 650 مليون دولار لمبارك ونجليه بما يعادل 9 مليارات و750 مليون جنيه، وهي عبارة عن أصول وعقارات في لندن وقبرص وأمريكا بجانب 410 ملايين دولار في سويسرا.
وذكرت أن دفاع مبارك ورموز نظامه يسعى جاهدا لفك تجميد أموالهم في الخارج عن طريق محامين أجانب، واستخدام أحكام البراءات التي صدرت لصالح بعضهم، مشيرة إلى أن مصر تخاطب الدول المجمدة لديها الأموال لوقف هذه المحاولات.
وكانت سويسرا وافقت في يناير الماضي، على مد فترة تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك وأعضاء حكومته، لعام آخر، بعد أن توصلت جهات التحقيق هناك، بمساعدة نظيرتها المصرية، إلى ما يثبت جرائم "تهريب وغسيل أموال" بحق المتهمين.
