دعت النائب في الكنسيت عن القائمة المشتركة عايدة توما ، الي تصعيد المواجه على المستويين الجماهيري والشعبي ضد قوانين اسرائيل الظالمة ،
ولفتت عضو الكنسيت بأن القانون الذي يتيح للموظفين الاداريين اصدار قرارت بإزالة البيوت العربية . دون الرجوع الي مسوغ قانوني هو قانون بغيض وجائر .
وشددت في حديث لها ، اليوم الأحد، على المواجهة في الكنيست الاسرائيلي، وكذلك على المستوى الشعبي والجماهيري ضد قوانين جائرة لمنع تمريرها وتطبيقها على أرض الواقع.
وأشارت إلى مسيرات شعبية ستبدأ من بلدة قلنسوة، مشيرة إلى مخاطبة الجمعيات والمؤسسات الأممية الحقوقية لكشف الحقائق في حدود دولة اسرائيل.
ونبهت توما إلى أن كثيرا من القوانين الظالمة تمر دونما نقاش جدي في الكنيست الاسرائيلي، وقالت" الحكومة تُقرِر مايجب أن يقرره الكنيست"، مضيفة أن حكومة نتنياهو قد تنجح في تمرير القانون بالمصادقة عليه في الأسبوع الجاري، محذرة من مخاطر هذا القانون الذي بمقتضاه سيتم تغيير جميع معاملات وقوانين هدم البيوت، إذ سيتيح اصدار قرارات الهدم عن موظفين اداريين في التخطيط والبناء في الحكومة دون الرجوع للقانون، كما يمنح فرض غرامات مالية عالية جدا قد تصل إلى 700 شيكل اسرائيلي يوميا على ساكن في بيت غير مرخص.
وقالت توما:" ان حكومة الاحتلال قد قررت شن الحرب على الشعب الفلسطيني الموجود أصلا داخل حدود العام 1948، عبر سياسة هدم البيوت والتنكيل والترحيل"، مشيرة إلى أن الحكومة الاسرائيلية تنتهج سياسة عنصرية وتحارب وجود الفلسطينيين على أرضهم وتمنع تطوره.
