قررت النيابة العامة المصرية، إطلاق سراح الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، (1981-2011)، عقب تبرئته نهائيا من المشاركة في قتل المتظاهرين في ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وفق مصدر قضائي.
وقرر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية إبراهيم صالح، إخلاء سبيل الرئيس الأسبق والإفراج عنه، في ضوء الطلب الذي تقدم به محاميه فريد الديب، حسب مصدر رفض ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام.
وأشار المصدر ذاته إلى أن "الإفراج عن مبارك جاء نهائيا بعد ثبوت قضاء الأخير فترة عقوبته الوحيدة والمقدرة بـ 3 سنوات في قضية المعروفة إعلاميا باسم القصور الرئاسية (متعلقة بفساد مالي)، وحصوله على البراءة مطلع آذار/ مارس الجاري من تهمة المشاركة في قتل المتظاهرين"، وذكر أن توقيف مبارك كان في شهر نيسان/ أبريل 2011، قبل أن يتم احتجازه في مستشفى عسكري بالقاهرة حتى الآن.
وكشف المصدر، أنه من المفترض أن ترسل أوراق مبارك لمديرية أمن القاهرة الواقع ضمن نطاقها محل سكنه (حي مصر الجديدة شرقي العاصمة) تمهيدا لتنفيذ قرار إطلاق سراحه.
وأكد أن "مبارك ممنوع من السفر خارج البلاد بحكم محكمة سابق في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي أيده وقتها طلب جهاز الكسب غير المشروع (جهاز تحقيق قضائي) الذي يحقق مع مبارك وأسرته في تضخم ثرواتهم.
وأفاد المصدر أن "لمبارك قضيتان منظورتان أمام المحاكم، وهما قضية الكسب غير المشروع ولا تزال التحقيقات قائمة فيها، وقضية "هدايا الأهرام" المحجوزة للحكم بجلسة 23 آذار/ مارس الجاري".
ووفق القانون المصري، يقدم محامي المتهم في عدة قضايا طلبا للجهة القضائية (النيابة) لحسم الموقف القانوني لموكله لبحث إطلاق سراحه من عدمه، لا سيما إن كان على ذمة قضايا أخرى.
