دخل المحامون العاملون في سلطة الاراضي، اليوم الاحد، في اعتصام مفتوح عن العمل في كافة مقرات السلطة في الضفة الغربية، احتجاجا على "عدم انصافهم كغيرهم من القانونيين العاملين في مختلف مؤسسات ووزارت السلطة الفلسطينية"، وهو ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية- كما قالوا.
وقال فادي الحويطي منسق لجنة الموظفين القانونين العاملين في سلطة الاراضي، إن هذا الاعتصام المفتوح سيستمر حتى تحقيق مطالب الحقوقيين العاملين في سلطة الاراضي وهي معاملتهم اسوة بالحقوقيين العاملين في كافة مؤسسات ووزارات السلطة الفلسطينية.وأضاف الحويطي "نحن ثلاثة وستون موظفا في كافة محافظات الضفة نحمل شهادة القانون، دخلنا في اعتصام مفتوح حتى ايجاد حل لقضيتنا".
واوضح الحويطي انهم عقدوا اجتماعاً مع أمين عام مجلس الوزراء صلاح عليان، الذي وعدهم بحل قضيتهم خلال 8 ايام ،لكن مر شهر على هذا الاجتماع دون اي حل،بحسب قوله. واشار إلى انه تم تشكيل لجنة قانونية من رئاسة الوزراء وديوان الموظفين وسلطة الاراضي لتسوية القضية خلال اسبوع، وعرضها على مجلس الوزراء، لكن ما حصل "تسويف ومماطلة من جديد كما هو حاصل منذ 8 سنوات".
وبين الحويطي انه تم عقد اجتماع في سلطة الاراضي وعرض عليهم علاوة خاصة بنسبة 70% للقانونيين في سلطة الاراضي، الا انه تم رفضها لوجود لائحة قانونية خاصة بالمحامين وعلاواتهم صدرت في 2010.
وجدد الحويطي مناشدة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله برفع ستار الظلم على القانونيين العاملين في سلطة الاراضي، بحسب تعبيره.
