أصدر الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الجمعة، بيانا أكدا فيه رفضهما المطلق لما يعرف بـ "اقتراح قانون حظر الأذان" الذي صادقت عليه الكنيست هذا الأسبوع بالقراءة الأولى، كما ودعيا إلى أوسع مشاركة جماهيرية في المظاهرة الاحتجاجية المركزية ضد اقتراح القانون، والتي ستجرى غدا السبت في قرية كابول، بدعوة لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد.
وأفاد الحزب الشيوعي والجبهة في بيانهما: "قانون الأذان، هو قانون استعماري، استعلائي واقصائي، يهدف إلى المس بمعلم واضح من المعالم الوطنية لبقاء المواطنين العرب في هذه البلاد، وإلى المس غير المسؤول بالمقدسات والشؤون الدينية. حكومة اليمين المتطرف تريد تحويل المعركة من معركة ضد الاحتلال والتمييز العنصري والافقار، إلى معركة دينية طاحنة تهدد المنطقة وشعوبها كلها."
وأشار البيان إلى الاستهداف التاريخي للمؤسسة الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وأضاف: "هذه القوانين العنصرية والفائضة عن أي حاجة موضوعية لا تعمل إلا على تأجيج التوتر والكراهية وتشكل الدفيئة الحاضنة لجرائم اليمين المتطرف ضد المقدسات، إن كان هنا في داخل إسرائيل وفي المناطق المحتلة وهي تفضح العلاقة الوثيقة بين الحكومة ومركباتها وبين القوى الظلامية التي تمارس هذه العدوانية على أرض الواقع مثل عصابات تدفيع الثمن."
وحذر الحزب الشيوعي من انجرار مناهضي الحكومة وتشريعاتها العنصرية إلى تبني الخطاب الطائفي الديني البغيض، قائلا: "المعركة هنا ليست بين يهود وعرب أو بين طوائف متناحرة، إنما تؤكد موجة هذه التشريعات العنصرية، أكثر من أي وقت مضى، بأن المعركة هنا هي بين القوى التقدمية والرجعية، بين قوى عربية ويهودية شريكة في النضال ضد الاحتلال والعنصرية والافقار وبين القوى الرجعية والعنصرية المهيمنة على سدة الحكم في إسرائيل وأذنبها من رجعيين عرب."
