عزلت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الرئيسة باك جون هاي من منصبها، اليوم الجمعة، بسبب فضيحة شملت شركات كبرى وعصفت بالبلاد لعدة أشهر.
وبذلك تصبح باك أول رئيسة للبلاد منتخبة ديمقراطيا تعزل من منصبها. وبموجب الدستور ستجرى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.
وقال رئيس المحكمة بالإنابة، لي جونج مي، إن باك انتهكت الدستور والقانون "طوال فترة حكمها" ورغم اعتراضات البرلمان والصحافة فقد أخفت الحقيقة، وشنت حملة على المنتقدين.
وأضاف أن القرار جاء من أجل حماية الدستور. وقال "نعزل الرئيسة باك جون هاي من المنصب."
ونفت باك ارتكاب أي أخطاء.
ويمثل الحكم بتأييد تصويت البرلمان في التاسع من ديسمبر كانون الأول لعزل باك فيما يتعلق بفضيحة استغلال النفوذ سقوطا مدويا لأول امرأة تتولى رئاسة كوريا الجنوبية.
وتجمع مئات المتظاهرين من أنصار باك ومعارضيها عند مبنى المحكمة الذي أحاطت به حافلات الشرطة.
ووجه الادعاء الاتهام لباك، التي ستفقد حصانتها الرئاسية من الملاحقة القضائية، في قضيتين مرتبطتين بالفضيحة مما يشير إلى إمكانية التحقيق معها وقد تواجه إجراءات قانونية.
وكان قد تم تجريد باك من سلطاتها بعد تصويت البرلمان على عزلها، لكنها ظلت في المجمع الرسمي للرئاسة المسمى بالقصر الأزرق. ولم تمثل باك أمام المحكمة اليوم.
وتم تعيين رئيس الوزراء هوانج كيو آن رئيسا بالإنابة، وسيظل في ذلك المنصب لحين إجراء انتخابات.
ونسبت وكالة أنباء "يونهاب" إلى أكبر مشرع مالي قوله، اليوم الجمعة، إن عزل باك لن يكون له تأثير على استقرار أسواق المال.
ونقلت يونهاب عن يم جونج-يونج رئيس لجنة الخدمات المالية قوله "أتممنا الاستعدادات الكافية للاستجابة."
وعلى صعيد منفصل، قال بنك كوريا (البنك المركزي) إن محافظه سيعقد اجتماعا طارئا في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي، السادسة صباحا بتوقيت غرينتش، بشأن قرار المحكمة الدستورية عزل باك.
