أطلق وزير العمل مأمون أبو شهلا، أمس، في مدينة رام الله، مؤتمر الاستعدادات والتحضيرات لأسبوع التوظيف الوطني الفلسطيني.
وقال أبو شهلا خلال المؤتمر، إن الحالة الاقتصادية السيئة بفعل الاحتلال هي المسبب الرئيس للبطالة، وأن مخرجات التعليم في الجامعات لا تتوافق مع ما يحتاجه ويطرحه السوق وهذا يزيد من أعداد البطالة.
وبين أبو شهلا أن الحل يكمن في زيادة وتطوير المراكز المهنية لتغطية ما يطلبه ويحتاجه سوق العمل، إضافة الى خلق مشاريع صغيرة ومتوسطة تخدم المجتمع، حيث أن هذه المشاريع تستطيع أن توظف 5 أشخاص، بالتالي تقليص عدد العاطلين عن العمل والحد من الفقر الذي تعاني منه كثير من الأسر الفلسطينية، والتي بلغ عددها 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر.
بدورها، قالت وزيرة الاقتصاد عبير عودة، إن الحكومة تعمل على الحد من البطالة من خلال برامج تتبناها كل وزارة، مشيرة الى أن نسبة البطالة في فلسطين مرتفعة جدا.
وأوضحت عودة ، أن الاستراتيجية الوطنية التي تبنتها الحكومة الاسبوع الماضي، تخدم بالدرجة الأولى المواطن والبطالة، وهي أهم مشكلة يواجهها الاقتصاد الفلسطيني.
وأضافت: "هناك برامج عديدة نقوم بها لخلق فرص عمل مناسبة تغطي احتياجات السوق المحلي، حيث تم تطبيق استراتيجية لتنمية الصادرات، بالتالي تنمية القطاع الصناعي، الأمر الذي يخلق فرص عمل للشباب الفلسطيني".
وأشارت الى الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تركز بالدرجة الأولى على العمالة ونوعيتها، سواء أكانت مهنية أو تقنية أو فنية.
وفي هذا السياق، أكد الممثل عن مركز الانماء الفلسطيني وائل ابو عصب على ضرورة أن تركز الحكومة على خلق مؤسسات يكون فيها أخصائيون حرفيون، من أجل استقطاب الشباب قبل دخولهم الجامعة ومن ثم توجيههم للمهنة والحرفة.
