ورحب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، بالوفد الزائر، وأشاد بالعلاقات الطيبة التي تربط الشعب الفلسطيني بالشعب الفرنسي، والمواقف الفرنسية الداعمة للقضية الفلسطينية، في ظل الواقع المرير الذي يعيشه أبناء شعبنا، ولا سيما تسليط الضوء على قضية الجدار والاستيطان، وكيف يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى الاستيلاء على الأرض، وتهجير سكانها بشكل قسري.
وقدم عساف شرحا عن عمليات الهدم في التجمعات الفلسطينية، وعمليات التهجير القسري التي تنفذ بحق أبناء هذه التجمعات، بالإضافة الى شرح عن قانون التسوية الإسرائيلي الذي ينزع الأرض والملكية الخاصة من أصحابها، والذي يمكّن الاحتلال من نزع الأرض حتى لو كانت مسجلة "طابو" وإعطائها للمستوطنين.
وأكد أن مثل هذا القانون لم يصدر في تاريخ البشرية كلها، حيث يتم أخذ الأرض بقانون يتم تشريعه في ظل وجود الاحتلال، وأن الأديان السماوية والقوانين احترمت حقوق الملكية، وإذا تم تطبيقه سيؤدي الى الاستيلاء على جميع الأراضي الفلسطينية بشكل كامل لصالح المستوطنات.
وأشار عساف إلى أن جميع الإجراءات الإسرائيلية تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الاخيرة، وذلك بسبب الضوء الأخضر من الإدارة الأميركية، والصمت التام في عمليات التوسع الاستيطاني والهدم، فهذا سيؤدي الى انعدام حقيقي في تنفيذ حل الدولتين والسلام في المنطقة.
وشكر أعضاء الوفد الزائر الهيئة على المعلومات التي تم تقديمها، وأكدوا أنهم يهتمون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويتابعون التطور الحاصل في المنطقة، ويجب أن يكون هنالك تحرك حقيقي أوروبي وعالمي في المنطقة.
