ناشد القطاع الخاص رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمدالله بصرف المنحة الكويتية الخاصة بإعادة إعمار منشآته ومؤسساته ومصانعه, مشيرًا إلى أن القطاع لازال يعاني من عدم اعادة اعمار ما دمره الاحتلال خلال حرب تموز عام 2014.
وأوضح أن تأخر صرف المنحة أدى إلى شلل كامل في القطاع الإنتاجي والصناعي, وأثر على القطاع الاقتصادي بصفة عامة, مبينًا أن اعادة اعماره تعتبر أولوية من أجل ترسيخ أسس الدول ودعم انتاجها الوطني والمساهمة في تشغيل آلاف العمال والصناعيين والتجار ويدفع عجلة الانتاج وفقًا لتطلعات الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة.
وأشار إلى أن المصانع والمنشآت الصناعية في قطاع غزة تستوعب عدد كبير من العاطلين عن العمل وإعادة اعمارها وتشغيلها يساهم في تخفيف حدة البطالة التي فاقت الـ 60%.
ودعا رئيس الوزراء إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الإسراع في صرف المنحة الكويتية الخاصة بالقطاع الخاص, وعدم تحويلها إلى المشاريع الأخرى من أجل تفعيل الإنتاج الفلسطيني وتصدير منتجاته إلى الأسواق العربية والعالمية.
يُذكر أن دولة الكويت الشقيقة دعمت عدة مشاريع في كافة القطاعات في غزة ويأتي جهودها المستمر بإعادة إعمار القطاع الخاص عبر منحتها المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية ضمن الأولويات التي أعلنت عنها مسبقًا.
