امتنع وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، عن الكشف عن اتصاله بالسفير الروسي مرتين العام الماضي، حسبما أفاد تقرير إخباري مساء الأربعاء، وذلك بعد ساعات من إعلان أحد النواب أنه سيتم التحقيق في مزاعم بالتواطؤ بين حملة دونالد ترامب الانتخابية عندما كان مرشحا للرئاسة وموسكو.
ولم يكشف سيشنز عن الاجتماعات عندما سئل عن الاتصالات بين أعضاء حملة ترامب وروسيا، وذلك أثناء جلسة تأكيد تعيينه وزيرا للعدل، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين بوزارة العدل.
وقالت الصحيفة إن سيشنز وجه له سؤال بشأن الذي سيفعله حال علمه أن شخصا ما من حملة ترامب اتصل بالحكومة الروسية أثناء حملة 2016 .
وقال سيشنز: "لست على دراية بأي من تلك الأنشطة... لم تكن لي اتصالات بالروس".
وقالت متحدثة باسم سيشنز إن ذلك الجواب ليس مضللا حيث كان سيشنز عضوا بمجلس الشيوخ في ذلك الوقت، وكان له محادثات مع أكثر من 25 سفيرا أجنبيا باعتباره عضوا في لجنة القوات المسلحة.
وطالبت زعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي باستقالة سيشنز.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن أحد هذين الاتصالين كان محادثة خاصة بين سيشنز والسفير الروسي سيرجي كيسلياك في أيلول/ سبتمبر بمكتب سيشنز عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ أي في أوج ما يصفها مسؤولو مخابرات أميركيون بأنها حملة روسية إلكترونية للتأثير في السباق الرئاسي للبيت الأبيض.
يذكر في هذا السياق أن مستشار الأمن القومي، مايكل فلين، أحد أبرز مستشاري الرئيس ترامب قد استقال من منصبه بعد ساعات من تقرير بأن وزارة العدل حذرت البيت الأبيض، قبل أسابيع، من أن فلين قد يكون عرضة للابتزاز فيما يتعلق بمحادثاته مع السفير الروسي، سيرجي كيسلياك، قبل تولي ترامب لمنصبه في 20 كانون الثاني/يناير.
وقالت بيلوسي في بيان: "جيف سيشنز كذب تحت القسم خلال جلسة تأكيد تعيينه أمام مجلس الشيوخ .. سيشنز ليس مؤهلا لأن يعمل أرفع مسؤول تنفيذ قانون في بلادنا ولابد أن يستقيل".
إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب الأميركي آدم شيف، أمس الأربعاء، إن لجنة الاستخبارات في المجلس ستحقق في مزاعم بالتواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا، وأن الديمقراطيين والجمهوريين توصلوا إلى اتفاق مكتوب مساء الأربعاء على الدفع بهذا التحقيق.
وكانت تقارير إعلامية أميركية قد ادعت الشهر الماضي أن أعضاء حملة ترامب جمعتهم علاقات متكررة مع مسؤولين كبار في الاستخبارات الروسية قبل عام من فوز ترامب بالرئاسة.
