شرعت السلطات الإسرائيلية أخيراً في خطوات لتكريس دورها في مقاسمة السلطة الفلسطينية ادارة شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية، وآخرها فتح علاقة مباشرة مع العمال الراغبين في العمل في اسرائيل، مدعية ان هناك حالات «فساد»، وأن «هناك من يبيع هذه التصاريح للعمال الفقراء».
وجاء في الإعلان الذي نشرته السلطات على موقع الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهو الاسم الذي يطلق على فرع في الجيش الإسرائيلي المسؤول عن العلاقة اليومية مع الفلسطينيين: «تنفيذًا لوعد قطعه سيادة منسق أعمال الحكومة في اتخاذ الإجراءات المناسبة، يتم العمل حالياً على خطة جديدة لتغيير مسار العمالة في إسرائيل من شأنها الحد من ظاهرة السمسرة وحماية العمال من تجارة التصاريح»، الأمر الذي اعتبره كثير من الفلسطينيين محاولة لترويج الدور الإسرائيلي المقبل في إدارة شؤون الفلسطينيين.
ولإظهار مزايا هذا الدور جاء في الإعلان: «تعد دولة إسرائيل مصدراً اقتصادياً مهماً للعديد من السكان الفلسطينيين، اذ يقصدها الآلاف منهم بحثاً عن لقمة العيش وفرص عمل جديدة من أجل حياة أفضل، لذلك تتخذ وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإجراءات المدنية المناسبة».
لكن أعداداً متزايدة من الفلسطينيين ترفض العمل في اسرائيل بسبب إجراءات الفحص الأمني التي تجعل العمال ينفقون ساعات طويلة على الحواجز العسكرية، وبسبب التمييز العنصري الذي يلاقونه من أرباب العمل، ومن سائقي الحافلات العامة الذين يرفضون ان يقلوهم في كثير من الأحيان من اجل الحفاظ على «راحة» الركاب اليهود الذين «يزعجهم» وجود الفلسطيني في الحافلة نفسها.
وكانت مصادر رسمية إسرائيلية اشارت في وقت سابق الى ان السلطات وفرت عشرة آلاف تصريح عمل جديد لعمال فلسطينيين العام الماضي، لكن احداً لم يتقدم للحصول عليها.
يذكر ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعلنت أخيراً عن تأسيس موقع إلكتروني للتعمل المباشر مع الجمهور الفلسطيني، الأمر الذي اعتبره مراقبون استعداداً لمرحلة جديدة تتقاسم فيها السلطات الإسرائيلية ادارة شؤون الفلسطينيين مع السلطة الفلسطينية. وتضمن الموقع تعليمات لكيفية تقديم طلبات مباشرة للإدارة المدنية الإسرائيلية للاستيراد والتصدير او الحصول على تصاريح دخول إلى إسرائيل بغرض التجارة او العمل او العلاج، او كيفية الدخول الى الأراضي الزراعية الواقعة خلف الجدار الفاصل.
وتمثل الإدارة المدنية الإسرائيلية حكومة محلية كبيرة موازية للسلطة الفلسطينية، اذ تضم 22 مفوضية للوزارات الحكومية، وثماني مديريات تنسيق وارتباط موزعة في أنحاء الضفة، وفق ما جاء في الموقع.
ويرى الكثير من الفلسطينيين في هذه الخطوات محاولة حثيثة من الحكومة الإسرائيلية لتكريس دورها المتنامي في ادارة شؤون الفلسطينيين بموازاة السلطة الفلسطينية، في مرحلة ما بعد العملية السياسية.
ولا تخفي الحكومة الإسرائيلية مساعيها الرامية الى تكريس الحكم الذاتي للسلطة الفلسطينية على التجمعات السكانية التي تديرها حالياً والتي تشكل 40 في المئة من مساحة الضفة، فيما تتولى الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي ادارة شؤون الفلسطينيين في المساحة الأكبر وهي 60 في المئة من الضفة، والتي تخصص السلطات جزءاً كبيراً منها لمشاريع التوسع الاستيطاني والضم والتهويد.
ونشر موقع الإدارة المدنية قبل ايام مقابلة مع وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان موجهة الى الفلسطينيين جاء فيها ان اسرائيل مستعدة للموافقة على بناء ميناء ومطار ومناطق صناعية وتوفير 40 ألف فرصة عمل في قطاع غزة اذا وافقت حركة «حماس» على تسليمها جثث الجنديين ارون شاؤول وهدار غولدين وإطلاق المدنيين الإسرائيليين الثلاثة الذين تحتجزهم في قطاع غزة، وتجريد غزة من السلاح.
وأضاف ليبرمان في رسالته الموجهة الى اهالي قطاع غزة: «لا يوجد أي سبب كي يعيش المدنيون والمواطنون في قطاع غزة في القرن الـ 21 بشروط وظروف حياتية تقل كثيراً عن مستوى مثيلاتها في يهودا والسامرة (الضفة) والعالم العربي»، مضيفاً: «في اللحظة التي تتنازل فيها حماس عن الأنفاق والصواريخ، سنكون اول من يستثمر في غزة».
اما بالنسبة الى الضفة، فاعتبر ليبرمان ان المشكلة ليست في الاستيطان والاحتلال وإنما في عدم وجود «ثقة» بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، وإن الحل السياسي في الضفة يتمثل في «تسهيلات اسرائيلية وخطوات تهدف الى بناء الثقة في المجال الاقتصادي».
وقال ان سياسه حكومته تجاه الفلسطينيين تقوم على «تقديم الفائدة للفلسطينيين المستعدين للتعايش مع اسرائيل... يجب ان نتقدم نحوهم ونساعدهم في مجال التشغيل ومنحهم التصاريح والقدرة على الحركة بحرية، اذ شاء القدر ان نعيش هنا على هذه الأرض الصغيرة معاً، لذلك هناك حاجة لإدراك ضرورة البحث عن طرق للتعاون بدلاً من العداء والخصومة».
