ذكرت صحيقة "الحياة" اللندنية بأن حركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين" منشغلة منذ أسابيع في إعداد هيكلية تنظيمية، هي الأولى منذ نشأتها عام 1987، تشمل تجديد الأطر القيادية، وستنقل الحركة نقلة نوعية على طريق مأسستها وتطوير هيئاتها وتقويتها.
وكشف قيادي في "الجهاد"، أن "الحركة تمر حالياً بمرحلة تحوّل ديموقراطي مهمة جداً ستُتوج بعقد المؤتمر العام للحركة بعد نحو عام". وأوضح أن "العمل جار، على قدم وساق، لوضع نظام داخلي متطور ينظم العلاقات بين الهيئات المختلفة في الحركة، سيتم رفعه الى الأمين العام رمضان شلح لإقراره".
وأضاف أن "هذه الخطوات تتويج لحراك بدأ في الحركة قبل سنوات لإحياء عملية ديموقراطية جوهرها انتخاب الهيئات القيادية".
وقال القيادي، الذي يشغل موقعاً متقدماً في الحركة، إن "هذه العملية بدأت قبل نحو عامين عندما شكل شلح لجنة لتقويم الوضع في الحركة"، مضيفاً أن "اللجنة وضعت أمام الأمين العام تقريراً مفصلاً شاملاً بعد نحو عام من العمل الدؤوب".
وأشار الى أنه "بناء على ذلك، تم تشكيل لجنة مهمتها التدقيق والتمحيص في أعضاء الحركة، خصوصاً في قطاع غزة (الذي يُعتبر المنطقة الأهم ومصدراً لقوتها القيادية والعسكرية والميدانية)، وتلا ذلك قرار الأمين العام إطلاق عملية التغيير في الحركة".
ولفت الى أنه "بموجب عملية التغيير تم اعتبار فلسطين ساحة مقسمة الى ثلاثة أقاليم، هي قطاع غزة، والضفة الغربية، وأسرى الحركة في سجون العدو الصهيوني، فيما تم تقسيم الخارج (الشتات) الى أربع ساحات، هي سورية، ولبنان، واليمن، والسودان"، علماً أن هناك عضويْن فقط من القطاع في المكتب السياسي للحركة.
وقال القيادي إن "قطاع غزة أصبح إقليماً (بدلاً من ساحة) يرأس مجلسه محمد الهندي، فيما تم تشكيل المكتب التنفيذي للإقليم لمدة عام واحد، والذي يُعتبر رئيسه نائباً لرئيس مجلس الإقليم".
وأضاف أن "المكتب التنفيذي أصبح مسؤولاً عن كل صغيرة وكبيرة في إقليم قطاع غزة، وتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب، وبموجبه تم تكليف عضو المكتب القيادي خالد البطش المسؤولية عن العلاقات الخارجية والفصائل، وتكليف عضو المكتب داوود شهاب المسؤولية عن الإعلام العام في الحركة... وتكليف عضو المكتب السياسي نافذ عزام رئاسة الهيئة القضائية العامة التي تضم خمس هيئات قضائية فرعية في محافظات قطاع غزة الخمس".
