صادق البرلمان التونسي، الأربعاء، على قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، في خطوة قالت الحكومة إنها ستساعدها في مكافحة هذه الآفة المتفاقمة التي تنخر الاقتصاد.
وصوت كل الحاضرين على "القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه".
وقال عبد الفتاح مورو نائب رئيس البرلمان، إن هذا القانون "إنجاز للثورة" التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي.
وبدأ البرلمان الثلاثاء مناقشة القانون بحضور وزير الوظيفة العمومية والحوْكمة عبيد البريكي
ونقلت فرانس برس عن البريكي قوله لنواب البرلمان عقب المصادقة على القانون، إن وجود "تشريعات قوية مثل هذا القانون، سيسهّل علينا عملية مكافحة" الفساد.
وأقر بأن حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في أغسطس 2016 لم تحرز "تقدما كبيرا" في "مكافحة" و"منع الفساد" بسبب غياب التشريعات اللازمة.
ويجرّم القانون الجديد "الانتقام" من المبلّغين عن الفساد خصوصا إذا كانوا من موظفي القطاع العام.
ويوفر القانون لهؤلاء "حماية" من "المضايقات" و"الإجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء (من الوظيفة) أو رفض الترقية أو رفض طلب النقل (من مكان العمل) أو النقل التعسّفي".
كما يجرم "تهديد" المبلغين عن الفساد.
