أصدرت الأمانة العامة للجنة الاولمبية الفلسطينية، أمس الاثنين، التعميم الثالث، الخاص بإعادة تشكيل الاتحادات الرياضية.
وأوضحت أنه ومن خلال التوجيهات لإعادة تشكيل الاتحادات الرياضية غير المشمولة بالمرحلتين الأولى والثانية والمتمثلة باتحادات الألعاب الفردية التالية:(الجمباز، الفروسية ، السكواتش والعاب المضرب، السيارات والدراجات ، الكونغ فو ، رفع الاثقال ، البلياردو والسنوكر ، الرياضة للجميع ، الشراع ، البريدج، كمال الأجسام والطب الرياضي) بما يتطلّب الالتزام بالتوجيهات التالية:
أولا: يفتح باب الترشح اعتبارا من صباح الثلاثاء الموافق 21/2/2017 ولغاية الساعة العاشرة من صباح الخميس23/2/2017، وتسلم الترشيحات للدائرة القانونية باللجنة الأولمبية ضمن الوقت المحدد.
ثانيا: شروط الترشح لعضوية مجلس الادارة للمكتب التنفيذي للاتحاد أو لجنة الاتحاد:
1-ان يكون فلسطينيا او من اصل فلسطيني ولا يقل عمره عن 25 عاما .
2-ان يكون له الماما ومعرفة باللعبة وقوانينها، وان لا يقل تحصيله العلمي عن الثانوية العامة او ما يعادلها ومنها الشهادات الفنية الدولية.
3-ان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية واثبات ذلك بتقديم شهادة عدم محكومية.
4-ان لا يكون لاعبا او حكما عاملا، ولا عضوا في المكتب التنفيذي لاتحاد اخر لأي من الالعاب الفردية او الجماعية .
5-ان لا يكون في عضوية الهيئة الادارية او الاجهزة او اللجان التابعة لأي من اعضاء الهيئة العامة للاتحاد بعد فوزه بعضوية مجلس ادارة الاتحاد الذي ترشح له.
6-ان يتقدم المرشح بكتاب خطي للترشح للأمانة العامة في اللجنة الاولمبية الفلسطينية (الدائرة القانونية) مرفقا بالثبوتيات المطلوبة بما في ذلك شهادات الخبرة المتعلقة باللعبة.
7- أن يحصل على تزكية خطية من عضوين فاعلين في هيئة الاتحاد أو من الكوادر البارزة في اللعبة.
8-ان يقدم المرشح تعهدا خطيا بالالتزام بالقوانين واللوائح الرياضية واداء الواجبات والمهمات المترتبة على عضويته في مجلس ادارة الاتحاد الذي يمثل كل الوطن واركان اللعبة بفاعلية ونزاهة على اكمل وجه .
ثالثا: ستنظر اللجنة القانونية للانتخابات والأمانة العامة للجنة الأولمبية وبالتعاون مع الهيئات الحالية للاتحادات المعنية بأسماء المرشحين وتعرضها للمكتب التنفيذي للجنة التنفيذية لاعتماد آلية التشكيل الأنسب وبما يتفق ومصلحة اللعبة والواقع الماثل للاتحاد (في المحافظات الشمالية والجنوبية ) وعلى قاعدة ما جاء في التعاميم رقم(1 و2) بشأن التوزيع والشمول الجغرافي والكادر النسوي.
