في خطوة ثانية لترامب بعد قراراته التنفيذية التي اتخذها في مستهل ولايته الرئاسية، والتي حظرت السفر إلى الولايات المتحدة على رعايا 7 دول مسلمة، وعلى الرغم من الجدل القانوني الحاصل حولها لا سيما بعد رفض عدد من المحاكم والقضاة تنفيذ قرار حظر السفر، كشفت وثائق مسربة جديدة بأن ترامب سيوسع دائرة المهاجرين المشمولين بهذا الحظر.
فقد ذكرت مسودتا مذكرتين اطلعت وكالة "رويترز" عليهما وأوردتهما في البداية مؤسسة مكلاتشي الإخبارية يوم السبت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم إصدار توجيهات لمسؤولي الهجرة كي يوسعوا بشكل كبير فئات المهاجرين الذين يهدفون إلى ترحيلهم .وقال مصدران مطلعان على هذه الخطط لرويترز إن الوثيقتين وافق عليهما جون كيلي وزير الأمن الداخلي، ولكنهما قيد المراجعة النهائية من قبل البيت الأبيض. ومن المتوقع أن تنشرهما في أوائل هذا الأسبوع إدارتا الهجرة والجمارك والجمارك وحماية الحدود.
وبموجب هذه الأوامر يواجه مئات الآلاف إجراءات ترحيل سريعة من بينهم أشخاص لم تكن لهم سابقاً أولوية الترحيل في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وتعد هذه الأوامر إرشادات لتوجيه المسؤولين في مجال تنفيذ الأمرين التنفيذيين اللذين وقعهما ترمب في 25 يناير واستهدفا منع عمليات الهجرة في المستقبل واستبعاد مزيد من المهاجرين "غير الشرعيين" من الولايات المتحدة.
وتأمر إحدى المذكرتين مسؤولي إدارة الهجرة والجمارك بتجاهل مذكرات أوباما بشأن أولويات الهجرة، والتي لم تكن تستهدف بالترحيل سوى الوافدين الجدد والمهاجرين الذين أدينوا بارتكاب جرائم، وبدلاً من ذلك فإن المهاجرين الذين وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم ولكن لم يدانوا ستكون لهم الأولوية في الترحيل.
وتعطي الإرشادات أيضا موظفي الهجرة والجمارك حرية تصرف واسعة في تحديد الشخص الذي سيتم ترحيله واعتبار أي شخص موجود في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خاضعا للترحيل.
وتبُقي الإرشادات الأمر التنفيذي الذي أصدره أوباما في 2012 والذي يحمي 750 ألف شخص جاءوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني مع آبائهم. وجرت مناقشات ساخنة بشأن مصير هذه السياسة داخل البيت الأبيض وذلك وفقا لما قالته مصادر اطلعت على هذه المناقشات .
وتوضح أيضا مذكرة إدارة الهجرة والجمارك أن المهاجرين لن تكون لهم حقوق مكفولة بموجب قوانين الخصوصية الأميركية.
وتوجه المذكرة الثانية تعليمات لمسؤولي إدارة الجمارك وحماية الحدود بشن حملة على الهجرة غير الشرعية على الحدود من خلال احتجاز المهاجرين إلى أن يُفصل في حالتهم.
ولم تنف إدارة الأمن الداخلي أي معلومات وردت في مسودتي المذكرتين ولكنها لم تعط تفاصيل أخرى.
وقال مصدر مطلع على الإرشادات إنه كان من المقرر توزيع المذكرتين يوم الجمعة، ولكن البيت الأبيض طلب في آخر دقيقة مراجعتهما. ولم يُعرف ما إذا كان البيت الأبيض قد يغير هذه التوجيهات.
