دعا البرلمان العربي، مجلس العموم البريطاني إلى الضغط على الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس انسجاما مع قرار المجلس.
وأدان المجلس خلال عقده الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي بتشكيلته الجديدة في مقر الجامعة العربية اليوم الثلاثاء بمشاركة فلسطين، قرار الحكومة البريطانية اقامة احتفال بذكرى المائة لوعد بلفور المشؤوم ودعوة نتنياهو للمشاركة فيه، داعيا للضغط على الحكومة البريطانية لمنع إقامة الاحتفال وتعويض الشعب الفلسطيني عن الاذى الذي لحق به نتيجة الوعد.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عضو البرلمان العربي عزام الأحمد، إن أبرز القرارات التي صدرت عن جلسة البرلمان اليوم، أكدت مركزية القضية الفلسطينية ورفض جميع السياسات والمخططات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال والتي تؤدي الى تقويض خيار حل الدولتين وتهويد المقدسات الاسلامية والمسيحية .
وأضاف في تصريح لـ"وفا" عقب مشاركته في اعمال الجلسة الافتتاحية، أنه تم إقرار خطة عربية موحدة لمواجهة تلك الممارسات بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني الذي يتصدى بعزيمة واصرار للاعتداءات والانتهاكات الصهيونية اليومية .
وأوضح الأحمد أن مجلس البرلمان أدان في جلسته بشدة قرار الكنيسيت الاسرائيلي الأخير بإقرار قانون التسوية الذي يشرع المستوطنات واعتباره انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي في ميثاق الأمم المتحدة والذي من شأنه يقوض أي جهود لإحلال السلام العادل والدائم.
كما دعا أعضاء البرلمان، الهيئات والمؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية الى رفض هذا القانون وعدم الاعتراف بنتائجه، كما رحب ببيان البرلمان الدولي الخاص بقانون التسوية والذي طالب الكنيسيت الاسرائيلي بإلغائه.
ولفت الأحمد إلى أن البرلمان العربي دعا في ختام جلسته، اتحاد البرلمان الدولي الى اتخاذ الإجراءات العقابية بحق الكنيسيت إذا لم يتراجع عن قانون التسوية الخاص بالاستيطان والذي يتناقض مع قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2334 الخاص بعدم شرعية وقانونية الاستيطان للأراضي الفلسطينية المحتلة .
وشدد البرلمان على ضرورة مضاعفة الجهود العربية لمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله وإنهاء الاحتلال لأراضي دولته المحتلة وتنفيذ سيادته الكاملة عليها.
وأصدر قرارا خاصا حول القرار الاسرائيلي بمنع رفع الأذان في مختلف المساجد الفلسطينية، وحيّا وحدة الشعب الفلسطيني للتصدي لهذا القرار بمسلميه ومسيحيه من خلال رفع الأذان في المساجد والكنائس الفلسطينية، معتبرا الإجراء من أبشع القرارات العنصرية والدعوة لتحويل الصراع الى ديني.
