أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية يوم الخميس 9 فبراير (شباط) 2017 تأسيس موقع إلكتروني للتعامل المباشر مع الجمهور الفلسطيني، الأمر الذي اعتبره مراقبون استعداداً لسيناريوات عديدة محتملة، من بينها غياب السلطة الفلسطينية عن المشهد في ضوء التطورات السياسية الأخيرة.
ويتضمن الموقع تعليمات لسبل تقديم الفلسطينيين طلبات مباشرة للإدارة المدنية الإسرائيلية للاستيراد والتصدير أو الحصول على تصاريح دخول إلى إسرائيل لإغراض التجارة أو العمل أو العلاج وغيرها. كما يتضمن الشروط التفصيلية لدخول التجار أسواقاً معينة أو إدخال سلع معينة إلى قطاع غزة، مثل محركات السيارات والأدوية وغيرها، وتعليمات لسكان قطاع غزة المقيمين في الضفة أو الخارج في شأن سبل تقديم طلبات للحصول على تصريح وغيرها، إضافة إلى تعليمات للجمهور في شأن سبل الاتصال بالجانب الإسرائيلي من خلال الموقع الإلكتروني للدخول إلى الأراضي الزراعية الواقعة خلف الجدار.
ويقدم الموقع آخر أخبار الإدارة المدنية الإسرائيلية وإجراءاتها في الأراضي الفلسطينية، مثل منع المواطنين من جمع الحطب بحجة حماية البيئة، ومشاريع تطوير المعابر والجسور التي تربط البلاد مع الخارج، وأخبار توسيع مخططات هيكلية لقرى في الضفة، والاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني في مجال الكهرباء والمياه وغيرها.
وجاء في تعريف الإدارة المدنية على الموقع أنها تضم 22 مفوضية للوزارات الحكومية، بالإضافة إلى ثماني مديريات تنسيق وارتباط موزعة في جميع أنحاء الضفة الغربية، والذي تسميها اسرائيل بـ"يهودا والسامرة".
ونشر الموقع أسماء هذه المديريات بالأسماء العبرية على النحو التالي: حبرون (الخليل)، بيت لحم، التفافي أورشليم (ضواحي القدس)، أريحا، رام الله، شكيم (نابلس)، إفرايم (طولكرم) وجنين.
وجاء في الموقع: «تعمل هذه المديريات على دعم التطوير الإقليمي بهدف تلبية احتياجات السكان اليومية. في هذا الإطار، يجري ضباط الإدارة اتصالات يومية ودائمة مع الفلسطينيين سكان «يهودا والسامرة»، مع مندوبي البلدات الإسرائيلية ومع المنظمات الدولية، أجهزة الأمن الفلسطينيّة ونظرائهم في السلطة الفلسطينية.
ونشر الموقع إحصاءات عن عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل (65 ألف عامل) إضافة الى العاملين في المستوطنات الذين سمّاهم «البلدات الإسرائيلية في يهودا والسامرة» وعددهم نحو 30 ألف عامل. وأعلن زيادة عدد تصاريح العمل العام الحالي.
ونشر الموقع أخباراً سياسية موجهة عن ممارسات حركة «حماس»، التي قال إنها تضر بفرص الحياة والحركة لسكان قطاع غزة من أجل مصلحتها السياسية. وتضمن أيضاً ما سماه الكشف عن أسرار منها إعدام أحد كوادر الحركة.
ويرى الكثير من الفلسطينيين في هذا التطور أحد المؤشرات إلى الرؤية الإسرائيلية لمستقبل إدارة الضفة في حال غياب السلطة الفلسطينية عن المشهد في ضوء التطورات الجارية، مثل التوسع الاستيطاني غير المسبوق وخطط ضم الكتل الاستيطانية وغيرها.
ويرى كثير من المراقبين أن التطورات الأخيرة وضعت السلطة الفلسطينية أمام خيارين: إما قبول الأمر الواقع والبقاء سلطة حكم ذاتي للتجمعات السكانية القائمة في حوالى 40 في المئة من مساحة الضفة، أو اتباع سياسة مواجهة ربما تؤدي إلى انهيار السلطة، وتالياً حلول الإدارة المدنية الإسرائيلية مكانها.
*الحياة اللندنية
