لجأ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى استخدام مصطلح "الأموال النقدية" أسوة بكثيرين ممن اشتبهوا بالفساد، وذلك انطلاقا من صعوبة متابعة مصدر ووجهة هذه الأموال.
وتبين أن نتنياهو ادعى أنه كان يدفع أموال نقدية حصل عليها من قريب لعائلته مقابل جزء من علب السيجار الفاخر الذي كان يصل تباعا إلى مكتبه.
وكان عدد من المسؤولين المشتبهين بالفساد قد لجأوا إلى استخدام وسيلة الأموال النقدية لتبرير فسادهم، حيث أن رئيس بلدية "بات يام"، شلومي لحياني،، على سبيل المثال، كان يحتفظ بمئات آلاف الدولارات تحت سريره، في حين تدفقت الملايين إلى حسابات شركات البناء التابعة له لا تتناسب مع الراتب الشهري الذي يتلقاه من البلدية.
أما رئيس بلدية "رمات غان"، السابق، تسفي بار، والذي قدم للمحاكمة بتهمة تلقي رشوة من رجل أعمال في لندن، فقد ادعى أن الحديث عن قرض استعاده بشكل نقدي، وكان يحتفظ به في خزانة على سطح بيته. وادعى أن هذه الأموال أرباح صفقات أمنية دولية في سنوات الثمانينيات، قبل انتخابه.
ونظرا لصعوبة متابعة الأموال النقدية، فإن كثيرين يميلون إلى استخدامها عندما توجه لهم تهمة الرشوة. والأمر نفسه حصل مع وزير المالية السابق، أفراهام هرشزون، الذي لجأ إلى التعلق بالأموال النقدية، وادعى أن إيداع مبالغ نقدية ذات أرقام متسلسلة في حساباته المصرفية كان من عمة سخية من إيطاليا.
ورغم أن الشبهات الموجهة إلى نتنياهو تعتبر متواضعة مقارنة بلحياني وبار وهرشزون، إلا أنه لجأ بدوره إلى استخدام حجة الأموال النقدية. وقد لجأ إلى عدة تفسيرات لتلقيه هدايا من رجال أعمال، على رأسهم أرنون ميلتشين، وبضمنها ادعاؤه أنه قام بشراء علب السيجار بأموال نقدية.
ونفى نتنياهو لدى التحقيق معه رواية المحققين والتي تفيد أنه كان يحصل كل أسبوعين، وعلى مدى سنوات، على تزويد دائم بعلب السيجار بتكلفة تقدر بآلاف الشواقل للرزمة، ووصل المبلغ الكلي إلى مئات آلاف الشواقل.
وادعى نتنياهو أن جزءا لا بأس به منها قام بشرائه من أمواله الخاصة. كما ادعى أنه طلب من موظفي مكتبه شراء السيجار، وبعد ذلك كان يعيد لهم ما دفعوه نقدا.
وردا على سؤال عن مصدر هذه الأموال، ادعى نتنياهو أن أحد أقربائه كان يقدم له الأموال النقدية في السنوات الأخيرة لمساعدته في تمويل رغبته بتدخين السيجار الفاخر. كما ادعى أنه تلقى بعض علب السيجار كهدايا من صديقه ميلتشين.
وادعى أيضا أنه حصل على الهدايا بعد أن استشار محاميه يعكوف فاينروت، وأن الأخير أبلغه بأنه بإمكانه الحصول على هدايا من صديق حقيقي بمبالغ معقولة، وهو ما أكده المحامي قبل عدة أسابيع لدى تحقيق الشرطة معه.
وبحسب تحليلات محرر التحقيقات في صحيفة "هآرتس"، غيدي فايتس، فإن نتنياهو يستخدم زوجته سارة كـ"درع بشري" في محاولة لمنع تقديم لائحة اتهام ضده، حيث ادعى أن الهدايا الثمينة وصلت إلى منزله بمبادرة من زوجته ودون علمه. ويضيف فايتس أنه من الجائز الافتراض أنه مع تعمق التحقيقات فإن الدور المنسوب لسارة سيكون أكبر في القضية.
ورغم كل هذه الادعاءات، فإن الجهات المطلعة على تفاصيل التحقيقات مع نتنياهو في "القضية 1000" تقول إن الملف يتعزز، وأن الشرطة ستوصي بتقديم رئيس الحكومة للمحاكمة.
ويأتي تقديم هذه التوصيات نظرا لجملة من العوامل، بينها أن التفاصيل التي تتضح من رواية ميلتشين لا تتماشى مع الادعاءات بأن الحديث عن هدايا ناجمة عن صداقة طويلة، حيث أكد أنه كان يشعر بالاشمئزاز إزاء المطالب بالتزويد بالهدايا.
وتنضاف إلى شهادة ميلتشين شهادة موظفيه، ومساعدته في إسرائيل، والسائقون الذين كانوا ينقلون "الهدايا" لنتنياهو بشكل ثابت وبحسب الطلب وباستخدام كلمات رمزية.
كما ضبطت الشرطة فواتير ومراسلات تدعم شهادة ميلتشين وموظفيه.
وفي المقابل، فإن ادعاءات نتنياهو بأنه اعتاد دفع آلاف الشواقل لقاء علب السيجار من أموال مصدرها قريب لعائلته يصعب تأكيدها.
وتبين أيضا أن نتنياهو، بحسب الشبهات، وفي إطار منصبه عمل لصالح ميلتشين، حيث هاتف وزير الخارجية الأميركية وطلب منه ترتيب تأشيرة دخول للملياردير.
وفي "القضية 2000"، التي تعتبر الأهم والأساسية، يشتبه نتنياهو بأنه وافق على تلقي امتيازات مختلفة من مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، بضمنها التغطية الإيجابية بشكل دائم، وتوظيف صحافيين من قبل السلطة، وحذف منشورات سلبية، مقابل التزام نتنياهو بسن قانون يلزم صحيفة "يسرائيل هيوم" بجباية ثمن من القراء، وتحديد انتشارها بالنتيجة.
وفي دفاعه عن نفسه، ادعى نتنياهو أنه لم تكن لديه النية في سن مثل هذا القانون، الأمر الذي يتناقض مع ما كشفت عنه تسجيلات محادثاتهما، التي عكست مدى جدية الطرفين.
