تقدم مواطن من مدينة غزة بشكوى للنائب العام اسماعيل جبر وذلك لانصافه واعادة المبلغ الذي تم اخذه منه من قبل نقابة المحامين في غزة.
وفي التفاصيل قال المواطن وهو صاحب احد العمارات السكنية بغزة والتي يتم تاجيرها انه تقدم بشكوى لنقابة المحامين وذلك لعدم قيام احد اعضاء النقابة بدفع اجرة المكتب لمدة سنتين متواصلتين .
وبناء على الشكوى التي تقدم بها قامت النقابة بتشكيل لجنة للنظر فيها وتوصلت الى تخفيض المطالبة المالية الى النصف اي القيام بدفع اجرة سنة واحدة فقط وتم الدفع من قبل النقابة.
خلال ذلك قال المواطن ان النقابة تقاضت مئة دينار منه كأمانة لحين النظر بالشكوى و اوضحت له ان هذا المبلغ سوف يسترد في حال ثبات الجدية وبالفعل ثبتت فيما بعد جدية الشكوى
وقال المواطن انه عندما طالب النقابة باسترداد المبلغ المئة دينار تفاجأ برفض النقابة ارجاع المبلغ ودون ابداء اي اسباب رغم تعهدها من قبل باعادة المبلغ .
وبناء على ذلك تقدم المواطن بشكوى للنائب العام للتحقيق في ذلك الامر وبأحقية النقابة باخذ مبالغ مالية من المشتكين واخبارهم انها مستردة وعند المطالبة بها يتم رفض اعادتها
وتمنى المواطن على النائب العام انصافه واعادة المبلغ له والذي تم اخذه منه دون اي وجه جق.
