قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، إنّ "مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون تسوية المستوطنات، يناقض قرار مجلس الأمن حول انعدام شرعية الاستيطان، والقانون الدولي الإنساني، ويؤكد مجدداً على أن الطابع الاحتلالي الاستعماري هو المظهر الذي يُحدّد السياسات الرئيسية في التعامل مع الفلسطينيين".
واعتبر الغول، في تصريحات صحفيّة، أن "الفلسطينيين باتوا أمام طور جديد في سياسة الاستيطان، المغطّاة الآن من قبل الإدارة الأميركية، لذا عليهم أن يُواجهوا هذه السياسة بطرق مختلفة، تستند أولاً إلى قطع أية أوهام، بإمكانية الوصول إلى حل سياسي مع الاحتلال، وأن نخوض معاركنا بشكل موحّد ضدّ هذه السياسة وبأساليب نتفق عليها، لإفشال المخطط الاسرائيلي".
وأضاف أنّ "القانون يوفّر الغطاء لحكومة نتنياهو أمام المجتمع الدولي، لممارسة نشاطها الاستيطاني، خاصة وأنّ تنسيقه جرى مع الإدارة الأميركية الجديدة، حسب ما أشار إليه نتنياهو".
ولفت إلى خطورة القانون الاسرائيلي من ناحية قطعه الطريق على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، إذ سيعمل على توسيع النشاط الاستيطاني في الفترة القادمة، والذي سيشمل مناطق جديدة.
ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة إلى الاعتماد على الجماهير أولاً، وهو ما يتطلب إنهاء الانقسام الداخلي وإعادة بناء برنامج سياسي، يفتح الصراع الشامل مع الاحتلال، إلى جانب التواصل مع المجتمع الدولي لاستصدار مزيدٍ من القرارات التي تدين سياسات الاحتلال، لنبذ الوجود الاستعماري في الأرض الفلسطينية.
وفيما يتعلق بمستقبل مشروع التسوية مع الاحتلال في ظل هذا القانون الجديد، أكّد الغول أن الاحتلال لا يريد الوصول إلى تسوية مع الفلسطينيين، تؤدي إلى انسحابه من الأراضي الفلسطينية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولي، في حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وقال "دولة الاحتلال تريد أن يرفع الفلسطينيون الراية البيضاء، ويقبلوا بسياسة الاستيطان، وأن يكونوا في أحسن الأحوال تحت حكم إداري ذاتي ليس أكثر".
وختم الغول بأنه يتوجّب على الفلسطينيين إدراك هذا، والإسراع إلى بناء الوضع الداخلي الفلسطيني انطلاقاً من ضرورة مجابهة المشروع الاحتلالي ، بالوحدة وطنية وفتح كل أشكال النضال، إضافة إلى بناء التحالفات التي تساند النضال من أجل إنهاء الاحتلال بشكل كامل من الأراضي الفلسطينية وتأمين الحرية والاستقلال لشعبنا.
