دعا الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، اليوم الأثنين، القيادة الفلسطينية للتوجه فوراً إلى مجلس الأمن الدولي لإيجاد خطوات عملية لوقف الاستيطان الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية والقدس، محملاً في الوقت ذاته الرئيس محمود عباس مسؤولية تأخير تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال حواتمة في مقابلة مع قناة "الغد"، "على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس عباس أن تتخذ قراراً ملزماً لها وللسلطة الفلسطينية بالعودة فورا لمجلس الأمن للمطالبة بوقف الاستيطان بموجب الفصل السابع تحت طائلة العقوبات (...) وبموازاة ذلك تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية".
وطالب حواتمة الرئيس عباس باعتباره رئيس السلطة ومنظمة التحرير للقيام بسلسة من الخطوات على الأرض وتنفيذ قرارات المجلس المركزية لمنظمة التحرير بوقف التنسيق الامني وقطع العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل رداً على استمرار الاستيطان.
في السياق، قلل حواتمة من أهمية وجدوى أي لقاء يعقد بين الرئيس عباس ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاستئناف عملية المفاوضات.
داخليا، حمّل حواتمة الرئيس عباس مسؤولية تعطيل مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية والتي جرى التوافق عليها بين 13 فصيلاً خلال لقاءات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في العاصمة بيروت.
وأوضح حواتمة أن اللجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت توصلت إلى عدة قرارات أولى تلك القرارات "أنه لا مجلس وطني بصيغته القديمة، والبدء بمشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد 48 ساعة من اللقاءات بعد فشل حكومة التوافق الوطني"، الأمر الذي لم يجرٍ حتى الان.
وأشار الأمين العام للجبهة الديمقراطية، إلى أن الكرة باتت في ملعب الرئيس عباس للبدء بمشاورات تشكيل الحكومة في مدة أسبوعين.
