بعد غياب أو كساد استمر نحو ثلاث سنوات، عادت البضائع المصرية تشاهد في قطاع غزة مجدداً، وتباع في الأسواق والمحال والمتاجر.
فالسجائر المهربة، والأسماك، وقطع غيار الدراجات، النارية، والخراف، والأدوية، والكثير من الأصناف التي كانت مقطوعة عادت وتوفرت من جديد، وبأسعار رخيصة، بعد استعادة الأنفاق التجارية نشاطها بشكل جزئي.
ويقول بعض العاملين في الأنفاق، إن الأخيرة استعادت نشاطها بشكل تدريجي وحذر، والسلع التي تدخل لايزال معظمها صغيرة، والتهريب يحدث في فترات معينة وبسرعة وخفة، خلافاً لما كان سائداً في عهد الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، حيث كان الأمر يتم بأريحية وعلنية.
وأكد مصدر مطلع لـ"الأيام "، إن استعادة الأنفاق نشاطها لم يكن أمراً سهلا، فهذا استغرق أشهراً طويلة من العمل والمعاناة، حيث تم إطالة الأنفاق وزيادة عمقها، وإبعادها عن مخاطر الكشف عنها.
وأوضح المصدر أنه يتم تجميع البضائع، ووضعها دفعة واحدة في النفق، ومن ثم إغلاق الفتحة تماماً، حيث يبدأ لاحقا عمال فلسطينيون بنقلها إلى الجانب الفلسطيني من القطاع.
ونوه المصدر إلى أن هناك أنفاق يزيد طولها على 2500 متر، وعمقها على 20 متر، لافتاً إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار جعل الفارق كبير في الأسعار بين القطاع ومصر، وهذا يشجع التجار وملاك الأنفاق لجلب المزيد البضائع لرخصها.
وكان تجار وباعة وصيادون، اشتكوا من تزايد البضائع المصرية في أسواق القطاع مؤخرا، لما تشكله من منافسة للبضائع المحلية والأسماك التي يتم صيدها من البحر، وهذا يلحق خسائر كبيرة لبعض التجار والصيادين.
وتعتبر الجمارك المفروضة على البضائع المصرية المهربة من الأنفاق، أحد أهم مصادر دخل حركة حماس في قطاع غزة، خاصة السجائر التي تتجاوز جمركها الـ 100%.
