حذر عمر شعبان مدير مركز بال ثينك للدراسات الاستراتيجية من استمرار إهمال الطاقة المتجددة في ظل أزمة الكهرباء التي تهدد السلم المجتمعي والاستقرار. ودعا شعبان خلال مؤتمر عقده مركز بال ثينك تحت عنوان، "آفاق الطاقة المتجددة في فلسطين" إلى البحث عن بدائل الطاقة بشكل دائم لعلاقتها الوطيدة بالصحة والتعليم والثقافة ومواكبة الزيادة السكانية، ومعالجة المياه العادمة والحفاظ على الأجيال القادمة. أرقام خطير ونجاح بلا دعم .
من جهته، اعتبر مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ماهر الطباع، أن الجهات الفلسطينية المسؤولة فشلت في إدارة ملف الطاقة على مدار عشر سنوات، ودفع المواطن ثمن بدائل الكهرباء الباهظة من قوته بنحو مليار ونصف مليار دولار، وهو مبلغ يكفي لإنشاء ست محطات توليد طاقة شمسية تنتج ما يزيد عن 1000 ميغاواط، وضرب الطباع مثال أن أحد العمارات السكنية دفعت ثمن سولار خلال سنوات الازمة ما يزيد عن ربع مليون دولار، فيما أنفق برج سكني خلال عام 2016 المنصرم 96 ألف شيكل ثمن سولار لتوليد الكهرباء.
وقال هيثم غانم مدير مكتب شركة بال سولر في قطاع غزة، أن القطاع يعد أكبر مستورد لأنظمة الطاقة الشمسية المتطورة مقارنة مع الدول المحيطة رغم الحصار. من جهته أوضح علي حسين مدير شركة "Mega Power" لأنظمة الطاقة الشمسية، أن شركته نفذت مئات مشاريع الطاقة الشمسية الناجحة للشركات والمواطنين. وفي ذات السياق، أكد فتحي الشيخ خليل مسؤول الطاقة في حكومة الأمر الواقع، أن استخدام الطاقة البديلة يحتاج إلى ثقافة مجتمعية، موضحاً أن سلطة الطاقة قامت بالدعم الفني لكل مشاريع الطاقة الشمسية والاشراف عليها.
من جهته قال سمير اللوح مدير عام الإدارة العامة للأبنية والمرافق بوزارة الأشغال العامة والاسكان بغزة، أن توفير كل اسرة في القطاع 100 واط من خلال استخدام إنارة الليدات يوفر انتاج مولد في المحطة التوليد الكهرباء بقدرة 25 ميغا واط، داعيا الى استخدام مسطحات المدارس والمباني العامة والمساجد لإنتاج الطاقة الشمسية. وأوصى المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة اعتبار الطاقة المتجددة ضرورة ملحة للتنمية وليست حلا لمشكلة الكهرباء الخالية فقط، إضافة إلى ضرورة قيام الحكومة بوضع تشريعات وسياسات تساهم في التحول الى الاعتماد على الطاقة المتجددة كبديل أفضل، ورفع الضرائب عن الواردات المتعلقة بالطاقة المتجددة وأنظمتها، وتفعيل رقابة المواصفات والمعايير على أنظمة الطاقة المتجددة والسماح باستيراد أحدثها وأفضلها، وتنفيذ سلطة الطاقة مشاريع استراتيجية تعتمد على الطاقة البديلة، ودعم اعتماد المواطنين عليها عبر مشاريع منظمة ومدعومة على المدى المتوسط والبعيد.
إضافة إلى ضرورة مشاركة المؤسسات المالية والبنوك في دعم مشاريع الطاقة المتجددة التجارية والشخصية عبر قروض مالية مُيسرة، ووضع تشريعات تخدم مشاريع الطاقة المتجددة واقرار مساحات كافية فوق البنايات والمؤسسات لاستيعاب أنظمة الطاقة الشمسية، وإلزام كل المشاريع السكنية الجديدة بالاعتماد على الطاقة المتجددة وتأسيس هياكل تساعد على ذلك. كما أكد المؤتمرون على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة المتجددة وانتاجها واعادة تدوير مخلفاتها بما يضمن السلامة البيئية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية لتعزيز ثقافة استخدام والاعتماد على الطاقة المتجددة وتصحيح المعلومات الخاطئة عنها وتقديم الارشاد والتوجيه للتعامل معها بشكل سليم وفعال.
