صادق الاجتماع البرلماني لمجلس أوروبا، وهو هيئة تنشط من أجل التعاون بين دول القارة، على تقرير يتهم إسرائيل بـ'القتل المنهجي وغير القانوني' في قطاع غزة.
وفي التصويت الذي جرى في مدينة ستراسبورغ الفرنسية صوتت غالبية تتألف من 47 مع التقرير، واعترض 12، وامتنع اثنان عن التصويت.
وبحسب التقرير فإن إسرائيل متهمة بالوضع الإنساني الذي آل إليه قطاع غزة، بما في ذلك 'الحالات التي قتل فيها أفراد بشكل متعمد دون أن يشكلوا أي خطر فوري على حياة بشر، وهي حالات تعتبر أسلوب عمل صادم في القتل المنهجي وغير القانوني'.
ودعا التقرير دول الاتحاد الأوروبي إلى 'دعم إمكانية إجراء تحقيق رسمي من قبل المحكمة الجنائية الدولية، في حال أظهرت النتائج أن هناك أدلة معقولة على ذلك'.
وعلم أن رئيس وفد الكنيست إلى الاجتماع، عضو الكنيست عليزا لافي من حزب 'يش عتيد'، وعضو الكنيست إيلي ألألوف من حزب 'كولانو'، حضرا الاجتماع. وعمل الاثنان في الأيام الأخيرة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، على إقناع الوفود المختلفة بمعارضة النتائج التي توصلت إليها الوثيقة، ولكن دون تحقيق أي نجاح.
وجاء في التقرير أنه يجب إزالة الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان وصول البضائع الطبية والحيوية إلى سكان القطاع، والسماح للفلسطينيين بالبحث عن عمل في إسرائيل، وإعداد خطة متعددة السنوات لإقامة دولة فلسطينية.
كما جاء أنه 'منذ الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في العام 2014، الجرف الصامد، فقد ساء الوضع الإنساني بشكل جدي، وتم اقتلاع 17650 عائلة، يصل تعداد أفرادها إلى نحو 100 الف، من بيوتهم'.
وكانت عضو الكنيست لافي قد ألقت كلمة في الاجتماع دعت فيها إلى رفض التقرير، واعتبرت أنه 'يشوه الواقع بشكل انتقائي'، وادعت أنه يستند إلى 'شائعات' وليس 'حقائق'.
من جهته زعم عضو الكنيست ألألوف أن 'إسرائيل تريد عن تعيش بسلام مع جيرانها، وأن غزة ليست تحت الحصار، ولكنها تحت الرقابة من أجل حماية المواطنين الإسرائيليين'.
