أعلن البيت الابيض ليلة أمس الثلاثاء 24 يناير / كانون الثاني 2017 أنه يعيد دراسة قرار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بمنح الفلسطينيين مساعدات مالية بمبلغ مائتين وواحد وعشرين مليون دولار قبيل مغادرته البيت الأبيض.
وأكد الناطق بلسان البيت الابيض "أن الرئيس دونالد ترامب سيعمل على ضمان أن تكون كل صفقة، وكل دولار ينفق من قبل الحكومة، يتم بطريقة تحترم دافع الضرائب الأمريكي"، دون توضيح أكثر.
وفي خطوة مباغتة قبل ساعات من تسليمه السلطة لدونالد ترامب، أصدر الرئيس السابق أوباما أمرا بإرسال 221 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية، متحديا بهذا إرادة الجمهوريين في الكونغرس.
ووضعت هذه الأموال تحت تصرف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإنفاقها في مجالات إنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأخطرت الإدارة الأميركية السابقة الكونغرس أنها سترسل هذه الأموال صباح الـ20 من كانون الثاني/ يناير، قبل ساعات من أداء الرئيس ترامب اليمين الدستورية، وفقا لمسؤولين في الكونغرس ووزارة الخارجية.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولين في وزارة الخارجية القول إن الوزير جون كيري أبلغ، قبل مغادرته منصبه رسميا مساء الخميس، أعضاء في الكونغرس بقرار أوباما.
وكان الكونغرس قد أقر في موازنتي 2015 و2016 هذه الأموال للسلطة الفلسطينية، لكن جمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية علقوا صرف الأموال بعد مواقف اتخذها الفلسطينيون للحصول على عضوية منظمات دولية.
جدير بالذكر أن السلطة التنفيذية (الحكومة) عادة ما تحترم قرارات تعليق صرف الأموال التي تتخذها السلطة التشريعية (الكونغرس)، لكنها غير ملزمة بذلك قانونا.
وبالإضافة إلى هذا المبلغ، أخطرت إدارة أوباما الكونغرس الجمعة أنها أصدرت أوامر بإنفاق ستة ملايين دولار في ملفات خارجية، بينها أربعة ملايين لبرامج التغير المناخي، و1.25 مليون لمؤسسات الأمم المتحدة، وفقا لمصدر في الكونغرس.
