عبّرت مؤسسات تابعة للقطاع الخاص وهيئات حقوقية عن رفضها للتعميم الصادر، مؤخراً، عن وزارة الداخلية في غزة، والذي يقضي بتسوية الذمم المالية؛ كشرط لمغادرة المواطنين لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز"، كما عبّر القطاع الخاص عن رفضه لقرار آخر صدر عن وزارة الاقتصاد في غزة، تطالب من خلاله تجار مواد البناء بالحصول على إذن مسبق من الوزارة ذاتها لاستيراد هذه المواد.
وعلمت "الأيام" أن وزارة الاقتصاد تطالب مستوردي مواد البناء، بموجب قرارها المذكور، بدفع رسوم عن الكميات التي يستوردونها من الإسمنت والحديد والحصمة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث سيتم جباية عشرة شواكل عن كل طن إسمنت، ما يعني جباية نحو 880 ألف شيكل شهرياً، باحتساب أن الكمية التي يتم إدخالها شهرياً تقدر بنحو 88 ألف طن، وفرض 50 شيكلاً عن كل طن من الحديد، ما يعني جباية نحو 660 ألف شيكل شهرياً، باحتساب أن ما يتم إدخاله كل شهر يقدر بنحو 13.200 طن، وجباية خمسة شواكل عن كل طن حصمة، ما يعني جباية نحو 800 ألف شيكل شهرياً، باحتساب أن مجمل ما يتم إدخاله يقدر بنحو 800 ألف طن شهرياً.
وبحسب متابعة "الأيام" لكميات مواد البناء الواردة لقطاع غزة، فإن مجمل المبلغ الذي سيتم جبايته حال تطبيق قرار وزارة الاقتصاد في غزة، لدى "الأيام" نسخة عنه، يقدر بنحو 2.5
مليون شيكل شهرياً.
وفي أحاديث منفصلة أجرتها "الأيام"، نشرت اليوم، مع ذوي العلاقة، أشار ناهض العمصي أحد تجار الإسمنت إلى أن وزارة الاقتصاد طالبت التجار بالحصول على إذن استيراد اعتباراً من اليوم، دون أن يتم تطبيق جباية الرسوم المذكورة لحين مطلع الشهر المقبل.
وأوضح العمصي أن تجار الإسمنت علموا بهذا القرار، الخميس الماضي، خلال تواجد بعضهم في معبر كرم أبو سالم، حيث فوجئوا بالقرار المذكور، منوهاً إلى أنه لم يتم بعد بشكل رسمي تحديد قيمة الرسوم التي سيتم جبايتها.
وبيّن العمصي أن اجتماعاً شارك فيه مؤخراً عقد مع بعض المسؤولين في وزارة الاقتصاد أن الرسوم المذكورة قابلة للتفاوض بين المستوردين والوزارة.
ونوه إلى أن الوزارة ستتفاوض بشأن قيمة الرسوم خلال اجتماع ستعقده قريباً مع الغرفة التجارية في محافظات غزة، وذلك بحسب العمصي، الذي أوضح أن وكيل الوزارة ذاتها د. أيمن عابد وعد، فور تسلمه مؤخراً مهام منصبه، تجار مواد البناء بعدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بفرض رسوم جديدة دون التشاور معهم.
ووصف العمصي القرار بالجائر وأنه يمس بالتزامات التجار في ظل حالة الكساد الراهنة، وأن المواطنين هم المتضرر الأكبر من هذا القرار.
من جهته، عبّر رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك عن رفض القطاع الخاص للتعميم الصادر عن وزارة الداخلية في غزة، معتبراً أنه يعد إجراءً مرفوضاً سواء كان يستهدف التجار أم المواطنين.
واعتبر الحايك أنه يتوجب على وزارة الداخلية في غزة عدم تحصيل هذه المبالغ وألا تتسبب بإحراج وإذلال لرجال الأعمال والمواطنين بشكل عام لدى منعهم من السفر، متسائلاً في هذا السياق بقوله: "عن أي ذمم مالية يتحدثون؟ لا بد أن يكون هناك تشاور مع القطاع الخاص قبل إعلان هذا التعميم الذي رفضناه، وعلى الداخلية في غزة أن تراعي أوضاع القطاع الخاص الذي صمد وساهم بدعم الاقتصاد الوطني".
وبيّن الحايك بصفته أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في محافظات غزة أنه سيتم عقد جلسة للمجلس التنسيقي قريباً من أجل بحث كل ما يتعلق بالتعميم المذكور، إضافة إلى بحث القضايا الأخرى التي تشمل أيضاً قرار وزارة الاقتصاد في غزة الذي يطالب تجار الحديد والإسمنت ومواد البناء بالحصول على إذن مسبق من الوزارة ذاتها اعتباراً من اليوم الثاني والعشرين من كانون الثاني الجاري.
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عبّرت، في بيان أصدرته مؤخراً، عن قلقها من التعميم الصادر عن وزارة الداخلية في غزة بشأن القيود الواردة على السفر من قطاع غزة، والمتعلقة بتسوية الذمم المالية كشرط لمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون،
واعتبرته مخالفاً للقانون، ومساساً خطيراً بالحق في حرية التنقل والسفر، الذي لا يجوز فرض أي قيود عليه إلا بأمر قضائي.
وأوضحت الهيئة أن وزارة الداخلية في غزة أصدرت تعميماً يشترط على المواطنين الراغبين في السفر عبر معبر بيت حانون، تسوية الذمم المالية المستحقة للوزارات والبلديات وشركة الكهرباء، وإحضار شهادة خلو طرف من وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، وكذلك البلدية التابع لها المواطن، وآخر فاتورة كهرباء مُسددة قبل مغادرة القطاع.
إن التعميم الذي علق على معبر بيت حانون "إيرز" وحمل اسم "تعميم مهم" يطلب من المواطنين قبل السفر تسوية الذمم المالية المستحقة قانونياً عليهم.
