قال مكتب الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية أمس الاثنين إنه يسعى لاستصدار أمر اعتقال بحق رئيس مجموعة سامسونغ جي واي لي باتهامات بدفع ملايين الدولارات لرشوة صديقة للرئيسة الكورية بارك غون هاي، مما سيشكل ضربة قاسية لسامسونغ، أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم.
وخضع جي واي لي لاستجواب دام 22 ساعة متواصلة الأسبوع الماضي ضمن تحقيق في فضيحة فساد أدت إلى مساءلة البرلمان للرئيسة بارك الشهر الماضي.
واتهم مكتب الادعاء الخاص لي بدفع رشا تبلغ 43 مليار وون (36.42 مليون دولار) إلى تشوي سون سيل صديقة الرئيسة، وهي محور فضيحة الفساد، كما أنه متهم أيضا بالاحتيال وشهادة الزور.
وأصبح لي الرئيس الفعلي لمجموعة سامسونغ منذ أصيب والده -الذي أسس المجموعة- بأزمة قلبية في مايو/أيار 2014.
وذكرت محكمة المنطقة المركزية في سول أنها ستعقد جلسة الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي (01:30 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء لتبت في أمر الاعتقال. وأدى هذا الإعلان إلى تراجع أسهم سامسونغ بنسبة 2.3%.
ويمكن أن يؤثر توقيف لي "تأثيرا كبيرا" على الاقتصاد الكوري الجنوبي نظرا لكون سامسونغ أكبر تكتل اقتصادي في البلاد، لكن لي كيو تشول المتحدث باسم مكتب الادعاء الخاص قال في إفادة صحفية إن "الأولوية يجب أن تكون لإعلاء راية العدالة".
من جهتها قالت سامسونغ إنها لا يمكنها قبول اتهامات الرشوة بحق لي، وذكرت في بيان عبر البريد الإلكتروني "من الصعب فهم قرار مكتب الادعاء الخاص".
ويحقق الادعاء فيما إذا كانت سامسونغ قدمت مساعدات لشركة ومؤسسات تدعمها صديقة الرئيسة مقابل دعم صندوق معاشات التقاعد الكوري الجنوبي لصفقة اندماج بقيمة ثمانية مليارات دولار بين مؤسستين تابعتين لمجموعة سامسونغ عام 2015.
واعترفت سامسونغ بتقديم مساهمات إلى اثنتين من المؤسسات وشركة استشارية تسيطر عليها تشوي، إلا أنها نفت مرارا الاتهامات بالتأثير على عملية الاندماج.
وتشوي محتجزة بتهمة الكسب غير المشروع من خلال استغلال نفوذها وعلاقتها ببارك للضغط على شركات كبرى من بينها سامسونغ للمساهمة في مؤسسات لا تستهدف الربح وتدعم مبادرات الرئيسة، رغم أنها تنفي ارتكاب أي مخالفات كما تنفي أي علم مسبق لها بصفقة الاندماج.
