أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن تمزيق تصاريح أهالي الأسرى على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ومنعهم من الزيارة، وإعادتهم أصبحت ظاهرة انتقامية دائمة تصاعدت في الآونة الأخيرة.
وقالت هيئة الأسرى إن الزيارات تحولت إلى أداة للعقاب الجماعي لعائلات الأسرى وللأسرى وانتهاك فاضح للقوانين الدولية والإنسانية التي تلزم سلطات الاحتلال بتوفير زيارات منتظمة للأسرى من قبل عائلاتهم.
واشتكى الأهالي أكثر من مرة من قيام جنود الحواجز العسكرية بتمزيق تصاريح الزيارة الصادرة عن الصليب الأحمر الدولي والتي بموجبها يسمح لعائلة الأسير بالزيارة، وهذه التصاريح صادرة من قبل الجانب الإسرائيلي، بما يعني ذلك من استهتار وتلاعب ومساس بمشاعر الأهالي الذين معظمهم من كبار السن ومن النساء.
وقال الأسير أكرم حامد ممثل أسرى سجن 'عوفر' إن جنود الحواجز الإسرائيلية قاموا يوم 8/1/2017 بإتلاف 30 تصريحا، وأعادوا أهالي من محافظة رام الله خلال زيارتهم لأبنائهم في سجن 'عوفر' العسكري، وأن من بين الاهالي من تجاوز الثمانين عاما من العمر.
وقال إن الجنود على الحاجز طلبوا من اأاهالي مراجعة مركز 'بيت إيل' الإسرائيلي، مطالبا بتدخل قانوني ورسمي إزاء هذه السياسة التي أصبحت عقابا نفسيا للأهالي وللأسرى، وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بمنعها من قبل الصليب الأحمر الدولي المشرف على الزيارات.
وقال الأسير عمار مرضي ممثل أسرى سجن 'هداريم' أن جنود الحواجز الإسرائيلية أعادوا 5 عائلات، وتم سحب التصاريح منهم خلال زيارتهم للسجن.
وقال إن جلسة عقدت مع مدير سجن 'هداريم' بحضور الأسير مروان البرغوثي حيث تمت مناقشة ذلك معه، محذرين من أن استمرار منع الزيارات سوف يفجر الأمور، وأن الأسرى بصدد اتخاذ خطوات للرد على هذه الممارسات.
وأوضحت هيئة الأسرى أن موضوع زيارات الأهالي تحول إلى وسيلة ضغط سياسي وابتزاز، إضافة إلى عقوبة فردية وجماعية، حيث لا زال المئات من عائلات الأسرى ممنوعين من الزيارات بعضهم منذ سنوات طويلة تحت حجة المنع الأمني وعدم موافقة جهاز الشاباك على إصدار تصاريح لهم، ويشمل ذلك أفرادا من قرابة درجة أولى بمن فيهم أمهات وآباء طاعنون بالسن.
وتحول منع الزيارة أيضا إلى وسيلة ضغط داخل السجون وعقاب للأسرى في حالة قيامهم بالاحتجاجات أو الإضرابات أو الشكاوي حيث يتم إجراء محاكمات داخلية، وإصدار أحكام بحقهم بمنعهم من الزيارات مددا معينة قد تصل إلى 6 شهور، كما جرى مع 12 أسيرا في سجن نفحة بعد الاعتداء على السجن يوم 2/1/2017، إذ تمت معاقبتهم بحرمانهم من الزيارات مدة 6 شهور.
وقالت هيئة الأسرى إن وجود الأسرى في سجون وأماكن احتجاز داخل إسرائيل يعتبر مخالفا لاتفاقيات جنيف التي تمنع نقل الأسرى إلى سجون داخل أراضي الدولة المحتلة، وأن وجود الأسرى في سجون داخل إسرائيل يجعل سلطات الاحتلال تستغل ذلك وتتحكم بمصير الأهالي بالزيارات من خلال عدم إصدار تصاريح زيارة لهم، إضافة إلى وضع عقبات أمام المحامين في زيارة الأسرى سواء في السجون أو مراكز التحقيق والتوقيف مما يعيق الإجراءات القضائية.
