دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، مساء اليوم، كافة المعنيين بتسهيل الإجراءات التي من شأنها التخفيف من أزمة الكهرباء وحلها وإعادة هيكلة سلطة الطاقة ومحطة التوليد بكفاءات مهنية بما يعالج القضية بشكل دائم.
وطالبت القوى خلال تظاهرة جماهيرية برفح، احتجاجا على استمرار ازمة الكهرباء في القطاع، برفع "الظلم" عن سكان غزة باعتبار أن المجتمع الدولي هو المسئول الأول عن ذلك لانه يقبل "بالإبادة الجماعية" وفرض الحصار لأكثر من 10 سنوات، داعية إلى عقد مؤتمر وطني ودولي يبحث سبل معالجة أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزه.
وناشدت سلطة الطاقة وشركة توليد وتوزيع الكهرباء بالعمل على تصويب أدائها وضمانة توزيع الكهرباء والالتزام بكافة الاستحقاقات المطلوبة منها، بما يصوب الطريق نحو إدارة الأزمة بشكل إيجابي ويحسن منها.
وحث المشاركون السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني بتحمل المسؤولية تجاه قطاع غزة و تسهيل ربط الخط 161 الإسرائيلي، وتحويل المحطة للعمل بالغاز، وإلغاء كامل لضريبة "البلو"، وتحسين خط الكهرباء المصري المغذي لجنوب قطاع غزة.
من جهتها قالت حركة حماس اليوم الاربعاء انها جاهزة للتعاطي "بايجابية" مع أي جهود أو حلول "منطقية وواقعية" لانهاء ازمة كهرباء غزة يتوافق عليها الجميع وتلتزم بها الحكومة بما يضمن إنهاء الأزمة تماماً.
وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في بيان صحفي "إن على حكومة الحمد الله التجاوب العاجل مع كل الجهود المبذولة لإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي يعاني منها قطاع غزة بدلاً من التعطيل والتضليل".
واعتبر برهوم بيان الحكومة بخصوص أزمة الكهرباء فارغ المضمون وقلبا للحقائق وتضليلا للرأي العام، حيث إن حركة حماس تعاطت وبشكل إيجابي ومسؤول مع كل جهود حل الأزمة بحسب تعبيره.
وأضاف ان حماس تعاطت مع الجهود كافة، سواء المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الكهرباء أو تشكيل مجلس أعلى للطاقة، وتمكين الحكومة من تسلم ملف الكهرباء بالكامل، وهذا ما تم التوافق عليه مع لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، إلا أن الحكومة قطعت طريق كل هذه الجهود، على حد قوله.
وحول ما أورده بيان الحكومة بخصوص دفع مبلغ مليار شيكل سنوياً ثمناً للطاقة التي تؤمنها للقطاع، قال برهوم ان الحكومة لا تدفع أي مبالغ ثمناً لذلك، واتهمها بالتهرب من مسؤولياتها تجاه قطاع غزة. واضاف برهوم ان مجمل المبالغ المذكورة تقتطعها حكومة الاحتلال من خلال أموال المقاصة المفروضة على أثمان البضائع التي تدخل قطاع غزة ومن الاستقطاعات التي فرضتها الحكومة على رواتب موظفي السلطة في غزة ومن ضريبة "البلو" المفروضة على كميات الوقود الموَرّدة لمحطة التوليد.
