أشاد وزير الخارجية، سامح شكرى، بالعلاقات المصرية العمانية على مر العصور، مؤكداً فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش زيارته مسقط، التى اختتمها مساء أمس، الاثنين، أن العديد من قضايا وملفات المنطقة وفى مقدمتها الأزمة السورية والملف العراق والحرب على الإرهاب، جميعها تحتاج إلى التكاتف والتنسيق بين الدول العربية المختلفة.
وكشف وزير الخارجية سر زيارة عمان، قائلا: "العلاقات المصرية العمانية لها خصوصية وهى علاقات وثيقة وثابتة.. ومصر تحظى دائما بدعم سلطنة عمان فى المواقف والتحديات التى واجهتها عبر السنوات الماضية، والعلاقات العمانية المصرية علاقة تاريخية اتسمت دائما بالتقارب فى وجهات النظر وانتهاج سياسات متطابقة تسهم فى تعزيز الاستقرار والتضامن العربى، والعمل المشترك لما فيه خدمة مصالح الشعبين الشقيقين".
وأضاف: "يستمر التواصل والاعتماد المتبادل والعلاقات الوثيقة على مستوى القيادتين جلالة السلطان قابوس والرئيس عبدالفتاح السيسى والتشاور القائم.. ونحن نرى أن هذه العلاقة مثالية مبنية على الاحترام المتبادل والتقدير والعمل على استكشاف مواضع التكامل والدعم العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين".
وتابع: "كان لنا إسهام فى دعم القدرات العمانية، وأيضا لعمان إسهامها فى دعم التنمية فى مصر والعلاقة التجارية بين البلدين وبالتالى نحن نتطلع دائما لاستمرار التواصل وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية.. وأيضا تناولنا اليوم العلاقات الثنائية واتفقنا مع يوسف بن علوى الوزير المسئول عن الشئون الخارجية على تفعيل الجولة الـ14 للجنة المشتركة بين البلدين، وقد عقدت الدورة الـ13 الماضى بعد توفق 5 أو 6 سنوات ولكن عايزين أن نزيد هذه العلاقة والتواصل بين اللجنة المشتركة وأن تنعقد بالدورية السنوية التى كانت عليها لتكون الآلية المثالية والمناسبة لاستكشاف مجالات التعاون وتفعيل الاطر القانونية التى تحكم العلاقات بين البلدين".
وعن المزيد من الزيارات والجولات العربية قال "شكرى": "هناك زيارات متبادلة دائما، ونحرص على توثيق هذه العلاقات مع الاشقاء وهذا هو تأكيد على ذلك فى اطار برنامج متكامل وليس هناك جولة ولكن هناك زيارات وفقا لارتباط معالى الوزراء والمسؤولين فى الدول التى نزورها ووفقا للارتباطات الخاصة بالفعاليات الأفريقية ونحن على مشارف قمة أفريقية .. أيضا مؤتمر دول الجوار الذى نعقده فى مصر".
وأردف: "نحن دائما نتطلع دائما على زياراتنا للأشقاء فى الوطن العربى خاصة أن هذه الفترة التى تشهد تحديات تواجه الدول العربية ويجب العمل المشترك لمواجهتها وذلك بتعزيز الرؤية العربية المشتركة والتضامن العربى والقمة العربية القادمة هى فرصة لتبادل قادة وزعماء الدول العربية لوجهات النظر وتحقيق انطلاقة عربية جديدة فى العمل العربى المشترك".
وعن الوضع الإقليمى لسلطنة عمان، أكد شكرى: "نحن نقدر السياسيات الرشيدة والحكيمة للسلطان قابوس وحكومته التى تنتهجها.. هذه السياسة أدت إلى استقرار السلطنة واهتمامها بمسئوليتها باتجاه الشعب العمانى الشقيق، ووفرت له المناخ الملائم لتحقيق التنمية والبنية الأساسية، وما تحقق من تقدم مشهود للسلطان قابوس وتدخله وإشرافه المباشر فى المناحى كافة، ويجب أن نشيد بالسياسة الحكيمة لسلطان عمان فى دعم وتعزيز جهود السلام والاستقرار على المستوى العربى والدولى".
وأشار وزير الخارجية المصرى: "إن هذه السياسة عملت على استقرار السلطنة والتمسك بمبادئ مماثلة للمبادئ، التى ننتهجها فى مصر من عدم التدخل فى شئون الآخرين والعمل على تنمية العلاقات الإيجابية بين الدول خاصة دول الجوار وإخماد الأزمات من خلال الوسائل السلمية، وهذه المبادئ كلها نشترك فيها مع السلطنة ونعمل على تعزيزها وبدون شك كان لها عوائد إيجابية للسلطنة خلال المراحل المختلفة، والعلاقة المصرية العمانية علاقة مباشرة وعلاقة خاصة، علاقة ثنائية لا تتناول إلا مجمل هذه العلاقة الثنائية، وأيضا الإطار الذى يجعمنا هو إطار الجامعة العربية والتضامن العربى ونتشاور فى كل الأمور بصفة عامة بما يعود على البلدين بالاستقرار والأمن.
وأكد وزير الخارجية المصرى على أن سبب الزيارة الأساسى هو تسليم رسالة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان من الرئيس عبدالفتاح السيسى تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.
وتابع: "قد تسلم الرسالة نيابة عن جلالة السلطان السيد أسعد بن طارق آل سعيد مستشار السلطان قابوس بمكتبه، وبالطبع نقلت تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى للسلطان قابوس والحكومة والشعب العُمانى، كما تم تبادل الأحاديث الودية واستعراض علاقات التعاون القائمة بين الجانبين فى مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العمانى والمصرى الشقيقين.
وعن تفاصيل المباحثات مع يوسف بن علوى، الوزير المسئول عن الشئون الخارجية، ألمح "شكرى" إلى أنها تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والرغبة المشتركة فى تنمية هذه العلاقات والعمل على تفعيل الأطر القانونية بشكل يؤدى إلى تعزيز التبادل التجارى والاستثمار بين السلطنة وجهورية مصر بالإضافة إلى بحث الأوضاع العربية والتحديات المرتبطة بالأوضاع فى سوريا واليمن والعراق ومكافحة الإرهاب، فهذه الملفات فى حاجة إلى تنسيق دائم بين كافة الدول العربية.
وأتم شكرى تصريحاته بالتأكيد على أنه قدم الشكر لممثل جلالة السلطان وأيضا الوزير يوسف بن علوى على الرعاية التى يوفرها المسئولين فى السلطنة.. والدعم الذى يقدم للجالية المصرية والشركات المصرية العاملة وهذا أمر يعزز من العلاقة ويجعل هناك المزيد من التواصل والاستفادة المشتركة ونعمل على تعزيز مكانة هذه الشركات وقدرتها على الإسهام الإيجابى فى خطط السلطنة التنموية وبالتأكيد نحن نحرص ايضا على جذب الاستثمار العمانى فى مصر وزيادة حجم التبادل التجارى فيما بينا لتعزيز الروابط بين البلدين.
