زعم المُحلل للشؤون الأمنيّة الاسرائيلية يوسي ميلمان، على أنّ الجناح العسكريّ لحركة حماس، كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام تمتلك عددًا غير معروف من صواريخ القسام وغراد والكاتيوشا، إضافةً لصواريخ “فجر-5″ الإيرانية الصنع، وأخرى صينية، إلى درجة أصبح لديها ما يُمكن اعتباره “سوبر ماركت” صواريخ متعددة الجنسية بامتياز، على حدّ وصفه.
وبحسب المُحلل الإسرائيليّ، الذي اعتمد على مصادر رفيعة في جيش الاحتلال، فإنّ قسمًا كبيرًا ممّا تملكه كتائب عز الدين القسام من عدة وعتاد هو من صنعها المحليّ، والباقي بالشراء من سوق السلاح السوداء الإسرائيليّة، وبالتهريب عبر الأنفاق على الحدود مع مصر، وربما من البحر برغم الحصار المفروض على غزة.
وتابع قائلاً إنّ الكتائب تملك صواريخ أرض- أرض وقذائف هاون (مورتر) بالآلاف، مع أنّ إمكانياتها الحالية مقارنة بالماضي انخفضت بنسبة خمسين بالمائة بفعل الحصار المستمر على غزة، لكنّ قدرتها الصاروخية الآن ضعف ما كانت عليه قبل 4 سنوات.
والصاروخ الذي تملكه من صنعها المحلي بالتأكيد هو “القسام” أرض- أرض بدأت في تصنيعه عام 2001 من مواد محلية وأطلقت عليه اسمها المستمد من اسم الشيخ عز الدين القسام، وهو سوريّ قاد ما عُرف فيما بعد بثورة 1936 ضدّ قوات الانتداب البريطانيّ والمليشيات الصهيونيّة المسلحة، لكنه قضى قبلها في 1935 قتيلاً برصاص الانتداب في أحراش بجوار جنين.
وتابع ميلمان قائلاً إنّ قواعد اللعبة ستتغيّر إذا ما امتلكت المقاومة الفلسطينيّة في غزة صواريخ ارض- بحر. وقال مصدر رفيع في قيادة المنطقة الجنوبيّة في الجيش الإسرائيليّ إنّ حماس أدخلت تطويرات هامّة في قدرات منظومتها الصاروخية.
وتابع المصدر قائلاً إنّ قدرات حماس العسكريّة في قطاع غزة تتطور بشكلٍ ملحوظٍ، وأنّها اتجهت إلى الاعتماد على الإنتاج الذاتيّ للوسائل القتاليّة بسبب الصعوبات التي تواجهها في تهريب السلاح، مشيرًا إلى أنّ حماس تحفر الأنفاق بشكلٍ موسّعٍ أكثر ممّا توقع الجيش الإسرائيليّ، على حدّ تعبيره.
في سياق اخر 3.34 مليار شيكل، (دولار أمريكيّ يُعادل 3.80 شيكل إسرائيليّ)، هذا هو المبلغ النهائيّ الذي خصصته وزارة الجيش الإسرائيليّة لمشروع إقامة حاجز على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، والمفترض أنْ يضع حدًا لتهديد الأنفاق، بحسب المصادر الأمنيّة والسياسيّة الرسميّة والرفيعة في تل أبيب.
وكشفت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبريّة النقاب عن أنّه قبل عدة أيام، وقع وزير الجيش أفيغدور ليبرمان على وثيقة موافقة على الميزانية، وتمّت الإشارة إلى أنّ الأموال ستصل من ميزانية خارجية لوزارة الأمن. وتعتبر هذه الوثيقة علاجًا مهدئًا لسكان غلاف غزة، الذي أعربوا مؤخرًا عن قلقهم حينما نُقل لهم أنّه لن يتّم تخصيص ميزانية للحاجز بشكل كامل، على حدّ قول المصادر.
ولفتت المصادر عينها إلى أنّ الحاجز هو أحد المشاريع الكبيرة والباهظة الثمن القائمة اليوم في مراحل التنفيذ، ومن المفترض أنْ يجمع بين عدة آليات على طول 64 كيلومتر على حدود القطاع: سياج “ذكي” (مشابه لذاك المقام اليوم على طول حدود إسرائيل ومصر)، جدران خرسانية عميقة في الأرض، آليات تكنولوجية لتحديد وجود أنفاق، وكذلك آليات هجوم ودفاع متطورة.
علاوة على ذلك، أوضحت المصادر الإسرائيليّة، بحسب الصحيفة العبريّة، أنّ المشروع كلّه يرتكز على أكتاف أفراد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال، بالتعاون مع شركات مهنية، وتابعت قائلةً إنّه اليوم في مراحل التأسيس الأولى، وفي الأشهر القادمة ستبدأ مراحل التنفيذ المتقدمة، من بينها إقامة السياج.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أنّ “فرقة غزة” في الجيش تستعد قبيل تلك المرحلة لإدارة عمل آليات وعمال على طول الحدود، حتى يتم الانتهاء من كل التحضيرات خلال سنتين.
ولفتت الصحيفة في سياق تقريرها إلى أنّه في زيارته الأخيرة لغلاف غزة، اعتبر رئيس الأركان الجنرال غادي ايزنكوت الحاجز بأنّه المشروع الرائد للجيش الإسرائيليّ وجهاز الأمن. وفي حوار أجري مسبقًا مع مسؤول في قيادة الجنوب أشار إلى أنّ الحاجز سيكون بمثابة حدّ لخطر الأنفاق، لكن ليس بنسبة 100%، وليس هناك بديل لجنود الجيش في المنطقة، على حدّ تعبيره.
من ناحيته، قال عضو الكنيست حاييم يلين (هناك مستقبل) وأحد سكان “نحال عوز″ في غلاف غزة قال إنّ إقامة الحاجز تعتبر خطوة ضرورية، من المهم ومطلوب التخلص من ظاهرة الأنفاق، وكذلك لأجل أمن سكان الغلاف. وتابع أنّ الضغط الذي مارسه لإقامته أثمر، وسيُواصل العمل على جميع الأصعدة حتى بدء العمل التنفيذي في المنطقة كلها. وخلُص إلى القول إنّ الوزير ليبرمان أثبت أنّ هذا الهدف مهم لنظام الأمن وعمل لتخصيص ميزانية للحاجز
