استنكرت حركة حماس، التصريحات الصادرة عن وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا بشأن أزمة الكهرباء في قطاع غزة.
وأوضحت حماس في بيان مقتضب لها، أن تلك "التصريحات انطوت على الكثير من المغالطات المتعمدة التحريضية؛ حيث جاءت هذه التصريحات استباقاً للقاء الوزير بالفصائل الوطنية؛ مما يدل على التحيز وعدم المصداقية، وهي نفس اللغة التي لا تزال ترددها حكومة الحمد الله زوراً وبهتاناً".
ودعت الجميع إلى "تحمل مسؤولياته كاملة تجاه قطاع غزة الذي يعاني الحصار والحرمان من الكهرباء بسبب العقوبات السياسية المفروضة عليه من طرف إسرائيلي والسلطة على السواء".
وكان وزير العمل مأمون أبو شهلا قال، إن حكومة الوفاق الوطني تدفع مليار شيقل سنويا، ثمنا للكهرباء في قطاع غزة، فيما تجبي "حكومة الأمر الواقع" التي تديرها "حماس" أموالا من المواطنين في القطاع، دون أن يعرف حجمها.
وقال أبو شهلا، في تصريحات لـ"صوت فلسطين" اليوم الاثنين، إن حكومة الوفاق وحرصا منها على مصالح المواطنين، وشعورا بالأزمة التي يعانون منها، فإنها تتحمل تكاليف 150 ميغاواط، من أصل 200 ميغاواط، ولا تحصل مقابل ذلك على أي مبلغ من المال الذي تتم جبايته من القطاع مقابل تزويد المواطنين بهذه الخدمة.
وأكد أن أزمة الكهرباء في قطاع غزة تتحمل مسؤوليتها حركة حماس، مجددا تأكديه أن حكومة الوفاق الوطني لم تتسلم ولايتها على القطاع بشكل كامل.
