قررت لجنة السلوكيات في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بمنع النائب باسل غطاس من مزاولة نشاطه وعمله البرلماني لمدة ستة أشهر، مع السماح له بالتصويت على القوانين والمقترحات التي يتداولها ويناقشها الكنيست.
وبذلك القرار سيمنع النائب غطاس من النشاط والعمل البرلماني لمدة ستة أشهر وهي الفترة القصوى الممكنة لإبعاد ومعاقبة أعضاء الكنيست.
وفي إطار الإبعاد والعقوبات المفروضة، لن يسمح للنائب غطاس الحديث والنقاش خلال مداولات اللجان البرلمانية، كما ويمنع منه تقديم اقتراحات قوانين أو إلقاء خطب وتصريحات في الهيئة العامة للكنيست، على أن يسمح له فقط المشاركة بالتصويت بالكنيست.
ويأتي فرض العقوبة على النائب غطاس في إطار الملاحقة السياسية والقضائية التي يتعرض لها على خلفية تواصله مع الأسرى، حيث أحالت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، بالأسبوع الماضي، النائب د. باسل غطاس، للاعتقال المنزلي لمدة 10 أيام وإيداع كفالة مالية قدرها 50 ألف شيكل، كما قررت منعه من السفر إلى الخارج وزيارة الأسرى لمدة 180 يوما، لكنها أبقت على حقه المشاركة بالتصويت بالكنيست.
