وقالت الهيئة في تقريرها، اليوم السبت، إن حكومة الاحتلال العنصرية لا زالت تتعاطى مع الاسرى وفق قوانينها العسكرية وليس القانون الدولي وتتعامل معهم كمجرمين وارهابيين ليس لهم حقوق قانونية ولا تعترف بأنهم أسرى حرية شرعيين ومحميين وفق اتفاقيات جنيف الاربع وسائر العهود والمواثيق الدولية والانسانية، ما عكس نفسه على الاسرى في السجون وتعرض حقوقهم الانسانية الى انتهاكات كثيرة وخطيرة.
6635 حالة اعتقال خلال عام 2016:
اعتقلت سلطات الاحتلال 6635 فلسطينيا خلال عام 2016 من كافة محافظات الوطن، فيما النسبة الأكبر من الاعتقالات والتي تُقدر بنحو 4446 حالة اعتقال وتشكل ما نسبته 67% من اجمالي الاعتقالات، كانت من نصيب محافظات الضفة الغربية، يليها القدس المحتلة والتي سجل فيها 1972 حالة اعتقال وتشكل ما نسبته 29.7%، كما وشملت الاعتقالات 186 فلسطينيا من قطاع غزة ويشكلون ما نسبته 2.8%، والباقي 31 حالة اعتقال من المناطق المحتلة عام 1948.
وأشار التقرير إلى أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال تعرضوا لشكل أو اكثر من اشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة، الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
30558 حالة اعتقال خلال 6 سنوات:
وأوضح التقرير أن اجمالي حالات الاعتقال خلال الست سنوات الماضية وصلت الى 30558 حالة اعتقال، ويلاحظ أن الاعتقالات في تصاعد مستمر خلال هذه السنوات، حيث سجلت خلال عام 2011 نحو 3312 حالة اعتقال، وفي عام 2012 نحو 3848 حالة اعتقال، وفي عام 2013 نحو 3874 حالة اعتقال، وفي عام 2014 نحو 6059 حالة اعتقال، وفي عام 2015 نحو 6830 حالة اعتقال، وخلال عام 2016 سجلت 6635 حالة اعتقال.
وبين أن غالبية الاعتقالات في 2016 كانت في محافظات الضفة، الغربية حيث سُجلت فيها 4446 حالة اعتقال تشكل ما نسبته 67% من مجموع الاعتقالات خلال العام، يليها محافظة القدس التي سُجلت فيها 1972 حالة اعتقال وتشكل ما نسبته 29.7% من إجمالي الاعتقالات خلال العام نفسه، يليها المحافظات الجنوبية، حيث سُجلت فيها 186 حالة اعتقال في البحر وعلى الحدود وعبر معبر بيت حانون "إيرز"، وتشكل ما نسبته 2.8%، كما سجلت نحو 31 حالة اعتقال من المناطق المحتلة عام 1948.
اعتقال الأطفال والفتيات والنساء:
ان الاعتقالات لم تقتصر خطورتها على ضخامة الأرقام وتصاعدها، وانما في شموليتها لكافة الفئات العمرية والجنسية أيضا، حيث طالت الذكور والاناث، كما ولم تقتصر على فئة البالغين منهم، إذ شملت أطفال قصّر وفتيات قاصرات، ولعل ما يثُير القلق أكثر هو الاستهداف المتصاعد للأطفال الفلسطينيين وممن تقل أعمارهم عن الـ18 عاما.
ورصدت هيئة شؤون الأسرى خلال عام 2016 نحو 1384 حالة اعتقال لأطفال قصّر تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 عاما، ويشكلون ما نسبته 21% من اجمالي الاعتقالات، إضافة الى اعتقال 170 فتاة وامرأة خلال الفترة ذاتها.
استمرار اعتقال الاسرى المحررين:
ولفت التقرير إلى ان سلطات الاحتلال تواصل ملاحقة واعتقال الاسرى المحررين الذين افرج عنهم في عام 2011، واعتقلت ما يقارب 75 اسيرا منهم، وبقي 64 اسيرا اعيد فرض الاحكام السابقة عليهم وكان آخرهم رضوان نايف الذي اعيد فرض الحكم السابق بحقه (مؤبدان و30 عاما)، ولا زال الاسير نائل البرغوثي الذي اعيد اعتقاله في 18/6/2014 يواجه نفس المصير على يد سلطات الاحتلال التي تنوي اعادة الحكم السابق عليه، وعينت له جلسة يوم 3/1/2017.
الاعتقال الاداري وسيلة للعقاب الجماعي وأداة للتعذيب النفسي:
وقالت هيئة الأسرى في تقريرها إن سلطات الاحتلال جعلت من "الاعتقال الإداري" سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين منذ عام 1967، ولجأت إليه كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، لتبرير استمرار احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمة استناداً لما يُسمى بـ "الملف السري". كما وجعلت منه عقاباً جماعيا بحق عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، ما يخالف قواعد القانون الدولي.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال عام 2016 نحو 1704 قرارات بالاعتقال الإداري، ما بين جديد وتجديد، وان هذه القرارات تشكل زيادة تفوق ما نسبته 50% عن عام 2017، وأن من بين القرارات التي صدرت عام 2016، كان 623 قرارا جديدا وتشكل ما نسبته 36.6% من اجمالي قرارات الاعتقال الإداري خلال العام المذكور، فيما كانت نسبة التجديد قرابة ثلثي اجمالي القرارات وكانت 1081 وتشكل ما نسبته 63.4%، ما رفع اجمالي قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 2000 الى أكثر من 26 ألف قرار، ما رفع أعداد المعتقلين الإداريين مع نهاية العام الجاري الى أكثر من 700 معتقل اداري، وهذا رقم غير مسبوق منذ ست سنوات.
الاعتقال على خلفية النشاط الاعلامي ومنشورات على "الفيسبوك":
تخشى دولة الاحتلال من الكلمة والصورة، فكبلت الصحافة وقيدت الصحفيين واقترفت عشرات الانتهاكات بحقهم، وزجت بما يقارب من 50 صحفيا في سجونها خلال 2016، ولا زالت تعتقل نحو 21 من العاملين في مجال الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة، بل ولاحقت كل من يسجل منشورا يتعارض مع سياستها على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".
وشهد 2016 حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين بتهمة نشر منشورات اعتبرتها تحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث جرى اعتقال قرابة 85 مواطنا ومواطنة خلال 2016، من مجموع نحو 200 اعتقلوا لذات السبب منذ بدء "الهبة الجماهيرية" في أكتوبر 2015، من بينهم 54 معتقلا ومعتقلة تم تقديم لوائح اتهام ضدهم بتهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدد آخر صدرت بحقهم اوامر بالاعتقال الاداري.
ولعل اغلب تلك الاعتقالات بسبب نشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي، تركزت في القدس كجزء من استهداف القدس والمقدسيين، والتي وصلت الى درجة اعتقالات بتهم ممارسة حرية الرأي والتعبير على مواقع "الفيسبوك" ونشر صور شهداء أو أسرى.
يذكر ان حكومة اسرائيل شكلت ما يسمى "وحدة سايبر العربية في الشرطة الاسرائيلية"، لملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي.
ولعل أبرز تلك الحالات هي اعتقال ثلاثة أشقاء من بيت لحم بتهمة التحريض على الفيسبوك، وهم: الفتاة نوران البلبول (15 عاما)، بتاريخ 13-4-2016، وحكم عليها بالسجن 4 أشهر ونصف الشهر، وفيما بعد اعتقل شقيقيها محمد ومحمود البلبول اداريا للسبب نفسه.
احتجاز جثامين الشهداء:
ان احدى الجرائم التي تصر اسرائيل على الاستمرار في ارتكابها، والتي كانت لافتة خلال عام 2016 هي احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، حيث لا زالت تحتجز مع نهاية العام الجاري 12 شهيدا، 11 منهم من الضفة وواحد من القدس، إضافة الى مئات الجثامين المحتجزة منذ سنوات وعقود، ما يجعلها الدولة الوحيدة في العالم التي تعاقب الشهداء بعد موتهم وتفاقم من معاناة ذويهم، ما يشكل عقوبة جماعية ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع.
"الحبس المنزلي" والابعاد عن القدس:
قالت هيئة الأسرى إن سياسة فرض الحبس المنزلي والابعاد عن مدينة القدس لفترات محدودة تصاعدت خلال عام 2016، وتركزت بشكل كبير على الاطفال القصر، وأخذت ظاهرة عقوبة الاقامة المنزلية في الاتساع خلال "الهبة الشعبية" سيما بحق المقدسيين ذكورا واناثا، مصحوبة بغرامات مالية باهظة. وذلك بهدف تقييد حرية الأشخاص كبديل عن السجن.
وبينت أن عدد الاطفال المقدسيين ممن صدرت بحقهم احكام بالحبس المنزلي خلال 2016 بلغ ما يقارب 78 طفلا، وبزيادة قدرها 30% عن العام الذي سبقه والذي سجل خلاله 60 قرارا بالحبس المنزلي.
وأكدت الهيئة أن "الحبس المنزلي" يُعتبر إجراءً تعسفياً ولا أخلاقياً ومخالفةً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعقوبة جماعية للأسرة بكافة أفرادها، إضافة إلى أن إبعاد العديد من أطفال القدس ونقلهم بشكل قسري من مناطق سكنهم، الى مناطق أخرى، تحد جديد لأحكام القانون الدولي الذي يحظر بشكل صريح الابعاد والنقل القسري للسكان المحميين.
احكام جائرة بحق القاصرين وغرامات وتعويضات مالية باهظة:
شهد عام 2016 اصدار احكام غير مسبوقة بحق الاطفال الاسرى في المحاكم العسكرية الاسرائيلية كان ابرزها الحكم بالسجن لمدة 12 عاما بحق الطفل القاصر احمد مناصرة يوم 7-11-2016، وغرامة مالة بقيمة 180 الف شيقل، وكذلك بحق الطفلين منذر خليل أبو شمالي 15 عاماً، ومحمد طه 16 عاماً، بالسجن الفعلي لمدة 11 عاماً، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف شيقل على كل منهما.
وقد اصدرت محكمة الاحتلال حكما بالسجن 16 عاما بحق القاصر شروق دويات وغرامة مالية بقيمة 80 الف شيقل يوم 25-12-2016.
ولفتت الهيئة إلى أنه إضافة الى الغرامات، بدأت محاكم الاحتلال بإصدار أحكام دفع تعويضات مالية باهظة لصالح الجنود والمستوطنين وعائلاتهم، فالضحية تدفع للجلاد والقاتل، وهذا ما حدث مؤخرا عندما اصدرت محكمة الاحتلال يوم 28/12/2016 حكما بالسجن لمدة 35 عاما على الاسير عبد العزيز مرعي ودفع تعويضات مالية بقيمة 285 ألف شيقل.
ويأتي رفع الاحكام بحق الاسرى الاطفال وفق قانون أقرته الكنيست الاسرائيلية وصادقت عليه حكومة الاحتلال عام 2015 .
احتجاز اطفال في مراكز الايواء:
لازال 8 اطفال محتجزين في مراكز الايواء الاسرائيلية وتحت شروط صعبة وظروف نفسية قاسية، وهم من محافظة القدس، ويستمر الاحتجاز لحين بلوغ الطفل 14 عاما للتمكن من محاكمته، والاطفال هم شادي فراح، علي ايهاب علي علقم، احمد الزعتري، محمد عبد الرزاق، محمد حوشية، احمد ابو خليفة، آدم صب لبن، برهان ابو الشكر.
سجون الاحتلال تُغيّب عشرات الأسرى "المعاقين":
مع نهاية العام يزداد القلق على حياة الأسرى المرضى، الذين يشكلون قرابة ربع اجمالي عدد الأسرى والمعتقلين البالغ عددهم نحو 7000 اسير، بينهم قرابة 80 معتقلاً يعانون من اعاقات متنوعة جسدية ونفسية وحسية، وهؤلاء يعيشون ظروفاً مأساوية نتيجة الإهمال المتعمد وعدم توفير الأدوات المساعدة لهم، والاستهتار بآلامهم وأوجاعهم، وعدم الاكتراث بمعاناتهم واحتياجاتهم.
عدد الاسرى مع نهاية عام 2016:
- قرابة 7000 اسير في سجون الاحتلال موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف أبرزها: نفحة، ريمون، النقب، مجدو، هداريم، عوفر، هالشارون، الرملة، عسقلان، بئر السبع، ..الخ
- 350 طفلا، و49 اسيرة اقدمهن لينا الجربوني المعتقلة منذ قرابة 15 عاما، و6 نواب، و700 معتقل اداري.
- 1800 أسير مريض بينهم 26 يعانون من مرض السرطان، وآخرين مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة، إضافة الى 80 يعانون من اعاقات متنوعة.
- الغالبية العظمى من الأسرى هم من الضفة ويشكلون قرابة 83.3%، و5.2% من قطاع غزة، والباقي من القدس واراضي الـ48 ويشكلون قرابة 11.5% من اجمالي الأسرى.
- لا يزال أسرى حركة فتح يشكلون أكثر من 60% من اجمالي عدد الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال.
- 42 اسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل، 30 منهم معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وهؤلاء ممن كان يفترض اطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار/مارس عام 2014، إلا أن اسرائيل تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها.
الشهداء الاسرى حمدونة والولي وشوامرة:
استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2016 الأسير ياسر دياب حسين حمدوني (41 عاما) من بلدة يعبد في جنين في سجن ريمون بتاريخ 25-9-2016 جراء الاهمال الطبي وبعد تعرضه لسكتة قلبية.
حمدوني كان معتقلا منذ 19 حزيران/يونيو عام 2003 ويقضي حكما بالسجن المؤبد، وهو أحد كوادر حركة "فتح"، ومتزوج وله اثنان من الأبناء، وهما: أدهم 15 عاماً ومحمد 13 عاما.
وسقط الشهيد العربي السوري أسعد الولي يوم 25/12/2016جراء معاناته من مرض في القلب ولم يقوم له العلاج اللازم، ما أدى الى استشهاده في سجن تلموند الاسرائيلي.
والاسير الولي 70 عاما، سكان قرية مسعدة في الجولان المحتل، وكان محكوما بالسجن 8 شهور لرفضه الحكم الاسرائيلي دفع غرامة لبناء غير مرخص، وهو احد كوادر الحركة الوطنية في الجولان واسير سابق في سجون الاحتلال.
كما استشهد الاسير المحرر الشهيد نعيم شوامرة من دورا الخليل يوم 6/8/2016 بعد معاناة طويلة مع مرض ضمور العضلات الذي اصيب به خلال وجوده بالسجن.
الإضرابات عن الطعام:
وقالت هيئة شؤون الأسرى إن العشرات من المعتقلين الإداريين خاضوا اضرابات عن الطعام خلال 2016 رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، ولعل أبرزهم: المعتقل محمد القيق وسامي جنازرة وأديب مفارجة وبلال كايد ومالك القاضي والشقيقين محمد ومحمود البلبول، وأنس شديد وأحمد أبو فارة.
الاعدامات الميدانية والتصفية الجسدية خارج نطاق القانون:
وأوضحت الهيئة أن قوات الاحتلال أطلقت النار على العشرات من المعتقلين أو المواطنين الذين كان بالإمكان اعتقالهم والسيطرة عليهم دون هذا الإجراء، ما اصاب العشرات منهم باصابات بالغة واعاقات مستديمة، ولا زالت تعتقل في سجونها العشرات من الجرحى والمصابين.
وأشارت إلى ان قوات الاحتلال تواصل سياسة الاعدام الميداني بحق المواطنين كحالة الشهيد عبد الفتاح الشريف، الذي اطلقت الرصاص عليه وهو جريح ومن مسافة صفر يوم 27/3/2016، واطلاق الرصاص على الطفل محمود بدران يوم 21/6/2016.
جهاز تطبيق القانون في اسرائيل منظومة لطمس الحقائق:
اعلنت منظمة بتسيلم لحقوق الانسان داخل اسرائيل يوم 25/5/2016 بمقاطعة جهاز تطبيق القانون العسكري الاسرائيلي وعدم تقديم الشكاوي اليه بسبب عدم النظر والبت في مئات الشكاوي التي قدمت لهذا الجهاز والتي تتعلق بانتهاكات عديدة ومخالفات جسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمعتقلين ومنها التعذيب والتنكيل والاعدام الميداني المتعمد، وتم اغلاق معظم هذه الشكاوي وعدم فتح تحقيق جنائي بحق مرتكبي هذه الجرائم.
وأشارت بيتسيلم إلى أنه منذ اندلاع انتفاضة الاقصى اواخر عام 2000 توجهت الى النيابة العسكرية للمطالبة بالتحقيق في 739 حالة قتل فيها فلسطينيون او اصيبوا او تعرضوا للضرب من قبل الجنود او تضررت ممتلكاتهم او استخدمهم الجنود كدروع بشرية، وان ربع هذه الحالات لم يجر تحقيق فيها على الاطلاق ونصف الحالات تم اغلاق ملف التحقيق دون نتيجة، وفي حالات نادرة قدم لوائح اتهام ضد الجنود المتورطين واحيل جزء منهم الى ما يسمى محاكم تأديبية.
قوانين عنصرية جائرة ضد الاسرى:
سجل عام 2016، اقرار العديد من القوانين العنصرية من قبل الكنيست الإسرائيلية، ومنها ما يسمى "مكافحة الارهاب"، الذي صادقت عليه الكنيست يوم 15/6/2016 وطرحته وزيرة "العدل" ايليت شاكيد ويهدف الى تشديد العقوبات بحق الاسرى ويضع مزيدا من الادوات والاجراءات ضد المعتقلين من بينها رفع الاحكام بحقهم وتشريع الاعتقال الاداري وحظر النشاطات السياسية والاجتماعية، وإتاحة المجال لمزيد من الاعتقالات.
وكذلك قانون اعدام الاسرى، الذي طرح على الكنيست بتاريخ 1/6/2015، وتم تفعيله على ضوء انضمام ليبرمان للحكومة الاسرائيلية بالتوافق على اعادة طرح مشروع قانون الاعدام للاسرى بتاريخ 19/5/2016.
وقدمت عضو الكنيست عنات باركو في النصف الثاني من عام 2016 بطلب يسمح باعتقال وسجن القاصرين الفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم أقل من 14 عاما، ومحاكمتهم وفرض عقوبات السجن على فتية دون الـرابعة عشر عاما، وقد صادق الكنيست بالقراءة الثانية على مشروع قرار إعتقال القاصرين، في جلسته مساء يوم 2 أغسطس 2016، ولكنه لم يسن بعد.
