أعلنت حكومة فالنسيا المحلية، تبنيها للحملة الدولية للمقاطعة والعقوبات ومنع الإستثمارات في اسرائيل (BDS)، وذلك بعد أن صوتت كل الأحزاب السياسية مع هذا القرار التاريخي.
وكان الحزب الإشتراكي وحزب كومبروميس (الإلتزام) وحزب اليسار الموحد قدموا طلبا في وقت سابق لبرلمان المقاطعة الفلنسية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وذكّر الطلب بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والحرية والسيطرة على خيرات أرضه وموارده الطبيعية، وحقه في إنهاء اغتصاب إسرائيل لحقوقه بسبب استمرارها في احتلال أراضيه.
وأعلنت الحكومة المحلية بأن أراضيها منطقه خالية من جرائم الحرب ومن العنصرية، وتبنت حملة (ELAI) التي تعني أراض خالية من العنصرية الإسرائيلية.
وقالت إنها ستقدم دعمها الكامل للحملة العالمية السلمية ألا وهي حملة المقاطعة (BDS)، باعتبارها حملة لا عنفية خلقها المجتمع المدني الفلسطيني الذي يناضل سلميا من أجل الوصول إلى حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة، المعترف بها من قبل القانون الدولي.
واوضحت ان مثال هذه الحملة هو المثال الجنوب إفريقي الذي أسقط بواسطة المقاطعة أكبر نظام عنصري في ذلك الوقت.
وذكر القرار أن التزام حكومة فالنسيا مع حقوق الإنسان والمبادئ ليس حبرا على ورق، ولكنه فعلي ويتطلب انخراط جميع أطراف المجتمع والجهات الرسمية في تطبيقه.
وبهذه الخطوه، تصبح عدد المدن والمقاطعات الإسبانية التي تتبنى المقاطعة 60 مدينه، وذلك على الرغم من محاولات بعض الجهات الداعمة للصهيونية، والتي تمارس ضغوطا على ادارات هذه المدن وتحاول ابتزازها، غير ان ارتفاع عدد المدن التي تتبنى مقاطعة الاحتلال وموسساته يدلل على فشل الجهات الداعمة لإسرائيل ويظهر حجم الدعم المتصاعد للقضية الفلسطينية من قبل قطاعات واسعة من المجتمع الاسباني.
