أثنى تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على الموقف ، الذي عبر عنه وزير الخارجية الاميركي في خطاب الوداع ، من نشاطات اسرائيل الاستيطانية غير الشرعية وغير القانونية والتي تدمر كل فرص التسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ومن ممارسات المستوطنين وسياسة اسرائيل في المناطق المصنفة ( ج ) في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بدءا بحرمان الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم واستثمارها وتطويرها مرورا بهدم منازلهم ومنشآتهم وتشريد عائلاتهم وأطفالهم وانتهاء بتوفير الحماية للمستوطنين ومنظماتهم اليمينية المتطرفة وتحويل تلك المناطق الى مجال حيوي للاستيطان وما يترتب على ذلك من حجز تطور الاقتصاد الوطني الفلسطيني ، وأكد في الوقت نفسه أن حكومة اسرائيل ما كان لها أن تمارس تلك السياسة على امتداد كل هذه السنوات الطويلة لو تمتعت سياسة الادارة الأميركية بالوضوح المطلوب والاحترام الكافي للقانون الدولي والشرعية الدولية وتخلت عن توفير الحماية السياسية والدبلوماسية في المحافل الدولية لانتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال .
ودعا تيسير خالد الى التمييز بين الانتقادات الواضحة والصريحة ، التي وجهها وزير الخارجية الاميركي جون كيري لسياسة حكومة تل أبيب وممارسات المستوطنين وبين المقترحات التي تضمنها إطار الحل ، التي ابتعد فيها جون كيري عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخفض من خلالها سقف الحقوق الوطنية ، التي أكدتها تلك القرارات سواء في الموقف من قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة الى اراضيهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة او الموقف من قرار التقسيم رقم 181 ومحاولة التعامل معه بصورة انتقائية يجري الاستناد إليها من أجل تمرير مطلب الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل وما يترتب على ذلك من مس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين والحقوق السياسية والقومية الجماعية وحقوق المواطنة والحقوق المدنية للأقلية القومية الفلسطينية داخل حدود دولة اسرائيل بالذات ، هذا الى جانب محاولة تمرير شرعية الكتل الاستيطانية ، التي تمزق وتقطع أوصال الضفة الغربية ، استنادا الى فكرة تبادل الأراضي بل التركيز على أولوية تفكيك البنية الاستيطانية ، التي أقامتها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ، ومحاولة المس بحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها الكاملة على جميع اراضيها في حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعدم المس بهذه السيادة من خلال التركيز على احتياجات اسرائيل الامنية .
وحذر تيسير خالد من التداعيات ، التي يمكن أن تترتب على تبني مؤتمر باريس الذي تنوي فرنسا عقده منتصف الشهر القادم للمقترحات التي تضمنها إطار الحل الذي دعا له وزير الخارجية جون كيري في خطاب الوداع ، والذهاب بتلك المقترحات الى مجلس الأمن لاعتمادها أساسا لحل الدولتين وللتسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وأكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف وبالتسوية السياسية الشاملة والمتوازنة للصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية باعتبارها كلا لا يتجزأ ، وبما يوفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وتصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبخاصة القرار 194 .
