قد تصبح المواجهة بين الولايات المتحدة الامريكية والأمم المتحدة المعركة الأولى لادارة ترامب الجديدة ولا يمكن توقع نتائجها
و يبدو أن الكونغرس الأمريكي يعدّ العدّة لليوم الذي يدخل فيه الرئيس الأمريكي المنتخب الجمهوري دونالد ترامب الى البيت الأبيض في العشرين من كانون الثاني/ يناير المقبل.
وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فإن أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي يستعدون للتصعيد في أعقاب تبني مجلس الأمن الدولي لقرار اعتبر معاديا لاسرائيل، وهو قرار يطالب اسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بل وإزالة المستوطنات التي أشار لها القرار أنها عقبة أمام تحقيق حل الدولتين.
ويؤكد كاتب المقالة، أنه قد تصبح المواجهة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة المعركة الأولى لادارة ترامب الجديدة، ولا يمكن توقع نتائجها.
وفي وقت سابق هاجم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب امس الأمم المتحدة، وأعلن أنه لن يسمح بأن "تستمر معاملة اسرائيل بازدراء وقلة احترام" على حد تعبيره، في ظل القرار في مجلس الأمن الذي يشجب الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، ويطالب اسرائيل بتجميد المشاريع الاستيطانية...
وهذا التصريح يأتي ردا على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي يدين المستوطنات الاسرائيلية، والذي امتنعت الولايات المتحدة من التصويت عليه ورفضت استخدام حق النقض (الفيتو) ضده، بعكس ما فعلته ضد مقترحات لقرارات مشابهة في السابق. ورغم تعليل الولايات المتحدة ذلك بأن هذا القرار يلتزم بالسياسة الأمريكية التي تعتبر المستوطنات عقبة أمام تحقيق حل الدولتين، الا أن الحكومة الاسرائيلية اعتبرت هذا القرار بمثابة هجوم ضد دولة اسرائيل.
وقد بدأت هذه الحرب بين ادارة ترامب وادارة أوباما عبر تدخل ترامب لدى مصر وطلبه من السيسي تأجيل التصويت على مشروع القرار الذي قدمته الى مجلس الأمن، وحتى الاستنكارات من قبل الرئيس دونالد ترامب.
وكذلك فعل الجمهوريون عند مهاجمتهم هذا القرار فاعتبره السيناتور ليندزي غراهام، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية الفرعية المسؤولة عن تمويل المؤسسات في الخارج، أنه قرار احادي الجانب وتعهد ببذل جهود لتعليق التمويل الأمريكي للأمم المتحدة والذي يشكل نحو 22% من ميزانيتها التنفيذية. وقال غراهام "الأمم المتحدة صعّبت علينا مواصلة العمل وكأن كل شيء على خير ما يرام. تقريبا كل جمهوري سيشعر بالخيانة لاسرائيل والرد الوحيد الذي نملكه هو قوة الجيب"!
وبالإضافة الى غراهام باشر الجمهوريان تيد كروز وتوم كوتون أيضا بتنسيق الجهود فيما بينهم لأجل فتح بجهة ضد المنظمة الدولية. وبادر الثلاثة لاتخاذ خطوات عملية في مجلس الشيوخ الأمريكي (السينات) بالتعاون مع زعيم الأكثرية ميتش ميكونيل، وزعيم الأقلية - الديمقراطي اليهودي - تشاك شومير، الذي يعتبر من كبار مؤيدي اسرائيل في الحزب الديمقراطي.
ومن بين الخطوات التي يدرسها الجمهوريون هي إما تمرير قوانين في مجلس الشيوخ تمنع استخدام التمويل الأمريكي لأجل تطبيق القرار الأخير ضد اسرائيل، وإما الانسحاب من منظمات أممية أخرى كاليونيسكو - منظمة الثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة. وتدرس أيضا احتمال سن قوانين تحمي المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية الذين يحملون الجنسية الأمريكية من عواقب محتملة لقرار كهذا.
بعض هذه الخطوات تشمل أيضا تمرير قوانين جديدة في الكونغرس الأمريكي لتحظر تمرير تمويل الى الأمم المتحدة. في حين يدرس الجمهوريون أيضا سن قوانين تمنع التمويل عن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات فلسطينية أخرى في الولايات المتحدة وواشنطن.
يشير التقرير في "واشنطن بوست" الى أن النواب الأمريكيون لا يرغبون بالانتظار لحين دخول ترامب الى البيت الأبيض رئيسا، بعد أسابيع قليلة، ويعملون على تقديم هذه المقترحات وتنفيذها على جناح السرعة.
من جانبه أكد أحد مساعدي سيناتور جمهوري أن "إنها اللحظة لإعادة معاينة علاقاتنا مع الأمم المتحدة وما هي تفعله بالفعل"!
ويرى السيناتور السابق ريك سانتوروم أن الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، تشكل فرصة مثالية لكل دعاة تفكيك هذه المنظمة الدولية كليا. واعتبر سانتوروم المقرب من ترامب أن "هذه المؤسسة قد مضى عليها الدهر وشرب، ولم تعد مفيدة".
واعتبر العديد من المراقبون أن ترامب سيركز جهوده الدولية على تحالف حلف شمال الأطلسي وسباق التسلح في أوروبا مع روسيا.
وكان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري جيسي هيلمس قد مرر عام 2000 تشريعا بالتعاون مع نظيره الديمقراطي حينها جو بايدن (نائب الرئيس الأمريكي الحالي)، حول إصلاحات في الأمم المتحدة، وقد وافقت عليها ادارة المنظمة الدولية مقابل استمرار التمويل الأمريكي. وقال حينها هيلمس إنه "من مصلحة الولايات المتحدة أن تبقى هذه المنظمة الدولية ومتابعة تنفيذ الاصلاحات بدلا من الغاء تأثيرنا من الأمم المتحدة كليا".
