قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية المحظورة وعضو المجلس الثوري لحركة فتح معقبا على قرار محكمة العدل العليا التي ردت القضية المرفوعة ضد حكومة رامي الحمد الله بشأن إحالته للتقاعد المبكر وقطع راتبه بسبب موقفه الداعم للمعلمين: "ان هذا القرار وهذا الحكم لن يجعلني أتوقف عن المطالبة بعودة حرية العمل النقابي ودعم مطالب المعلمين وتبني مطالب الموظفين المحقة".
واوضح زكارنه ان "قرار القضاء لم يكن منصفاً لرفع الظلم والتعسف باستخدام الصلاحيات من قبل الحكومة والذي استهدف لقمة العيش لأبنائي بسبب عملي النقابي و المواقف المعلنة في دعم النقابات معلمين ومهندسين وطلاب الذين تجاوزت الحكومة في منحهم حقوقهم".
وقال زكارنه "انني خيرت بين لقمة العيش او الحرية والكرامة فقد اخترت الثانية وسوف استمر بها مهما كان ثمنها فقد قدمت فلسطين آلالاف الشهداء والجرحى والاسرى على مذبح الحرية التي يتوق لها شعبنا فلن يرعبنا اعتقال ولا يرهبنا وقف راتب".
وتابع "ان المساحة من الحريات التي تركها الاحتلال لشعبنا ضيقة جداً ولا يقبل ان يتم التضيق على شعبنا اكثر من خلال منع العمل النقابي وملاحقة النقابيين حيث الان ٤٨٢ نقابة واتحاد ممنوعة من ممارسة عملها بشكل حر وحتى تمنع من اجراء انتخابات حرة ونزيه ويهدد من يقودها بنفس المصير".
وقال "ان المواقف الحرة لها ثمن علينا ان نتقبله بقوة وصمود وثبات ولكن صعوبته انه يأتي من حكومة شعبنا الذي هو قائد أعظم ثورة في العصر الحديث مؤكداً ان الظلم لا يدوم".
