في خطوة لافتة وغير مسبوقة، أعلنت «حملة التضامن مع فلسطين»، ومقرها لندن، أنها ستقاضي الحكومة البريطانية بسبب فرضها قيوداً على سحب الاستثمارات من شركات متورطة في انتهاكات إسرائيل حقوق الإنسان.
وتتعلق القيود الحكومية الجديدة ببرامج التقاعد التابعة للسلطات المحلية، وتحديداً منع استخدام هذه البرامج في سياق المقاطعة وسحب الاستثمارات من شركات الأسلحة في المملكة المتحدة، والشركات الدولية والإسرائيلية المتورطة في انتهاكات إسرائيل القانون الدولي.
وأوضحت الحملة في بيان لها السبت، أنها تقدمت الى المحكمة الأسبوع الجاري بطلب مراجعة قانونية لهذه الإجراءات والقيود الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، ما يعني «أننا نحاول إلغاءها من طريق المحكمة». وأقرت بأن المعركة ستكون «طويلة وصعبة، وأنها ستستهلك الكثير من الوقت والموارد»، لكنها تمسكت بالدفاع عن الحق في إطلاق حملات تدافع عن حقوق الفلسطينيين في الحرية والعدالة مهما تطلب ذلك، قائلة: «فيما تحاول حكومتنا انتزاع حقنا في هذا الشكل من الاحتجاج السلمي، فإننا نتخذ موقفاً قوياً، سنجعلهم يدافعون عن موقفهم أمام المحكمة». ولفتت الى ان «حركة المقاطعة تتخذ نموذجاً لها من الحملة الناجحة لمقاطعة النظام العنصري في جنوب أفريقيا، وإحدى طرق عملنا، كمواطنين، هي محاسبة أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان ويتربحون منها».
وثمة اعتبارات عدة وراء طرح هذا الملف أمام المحكمة، إذ تنظر «حملة التضامن مع فلسطين» إلى القيود الجديدة على أنها «تهدد الحق المدني في المقاطعة وسحب الاستثمارات من شركات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان وتجارة السلاح»، كما «تحد من الحق الأساسي في حرية التعبير والرأي»، و «تسمح بتدخل ويستمنستر في شؤون السلطات المحلية، وتقوّض حرية موظفي القطاع العام وأصحاب التقاعد في اتخاذ قرارات جماعية في شأن الاستثمار أو سحبه».
وبتفاؤل، قال الناشط في «حملة التضامن مع فلسطين» بن جمال لـ «الحياة» اللندنية: «لدينا حجة قوية، ونأمل بربح القضية». ودافع عن حق الناس في اتخاذ قرارات أخلاقية، قائلاً: «نريد حماية حق الناس في الاستثمار على أسس أخلاقية». وأوضح أن منظمات أخرى تدعم قرار مقاضاة الحكومة، من بينها «الحرب على الحاجة» و»الحملة ضد تجارة السلاح».
وأشار إلى أن إسرائيل وحلفاءها يحاولون فرض قوانين تغلق الباب أمام حملات الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ونشاطات «حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» (بي دي إس)، وجعلها غير قانونية.
يذكر أن حملات المقاطعة الدولية لإسرائيل، وعلى رأسها «بي دي إس»، تشكل ساحة جديدة وفاعلة في النضال السلمي ضد الدولة العبرية محلياً وعلى الساحة الدولية. وحققت هذه الحملات نجاحات كبيرة، خصوصاً في مقاطعة بضائع المستوطنات والمقاطعة الثقافية لإسرائيل، ما يؤرق الحكومات الإسرائيلية التي عمدت إلى تخصيص موازنة ضخمة من 26 مليون دولار ووضع خطة شاملة لمواجهتها في العالم.
