أصدرت الخارجية المصرية بيانا ردا على البيان الذي وجهه مجلس التعاون الخليجي للقاهرة، على خلفية التفجير الذي استهدف الكنيسة البطرسية في القاهرة والذي خلف 26 قتيلا.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها الجمعة، 16 ديسمبر/كانون الأول، إن "مصر كانت تأمل في أن يعكس موقف الأمين العام (لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني) قراءة دقيقة للموقف المصري، حيث أن البيان الرسمي الوحيد الذى صدر عن وزارة الداخلية المصرية بشأن الحادث، تضمن معلومات مثبتة ودقيقة بشأن الإرهابي المتورط في هذا الهجوم وتحركاته الخارجية خلال الفترة الأخيرة".
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن "السلطات المصرية المعنية تواصل جمع كافة خيوط هذه الجريمة النكراء، والمعلومات الدقيقة والموثقة بشأن كل من مولها وخطط لها وساهم في تنفيذها، وسوف تعلن عن كل ذلك فور اكتمال عملية التحقيق".
وأوضح البيان أن علاقات مصر مع "أشقائها العرب يجب أن تظل محصنة وقوية، وألا يتم تعريضها لصدمات أو شكوك نتيجة قراءات غير دقيقة للمواقف".
ويأتي هذا البيان ردا على بيان صدر، الخميس، عن دول مجلس التعاون الخليجي وأعرب عن انزعاج تلك الدول من "الزج" باسم قطر في تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة في مصر، واصفا المسألة بأنها "أمر مرفوض".
وقال الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، في بيان صادر عن الأمانة العامة، "إن التسرع في إطلاق التصريحات دون التأكد منها، يؤثر على صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية".
واتهمت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، قادة جماعة الإخوان المسلمين المقيمين في قطر، بتدريب وتمويل منفذي التفجير الانتحاري، الذي استهدف الأحد كنيسة في القاهرة، وأوقع 25 قتيلا، وذلك بهدف "إثارة أزمة طائفية واسعة" في البلاد.
